قدمت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار شامل لإنشاء آلية حكومية انتقالية دولية للعمل في غزة، و"قوة دولية " تعمل بالتنسيق مع "إسرائيل" ومصر والسلطة الفلسطينية.

ووفقًا لمصادر دبلوماسية في نيويورك، من المتوقع التصويت على القرار قريبًا - ولكن ليس قبل الأسبوع المقبل.

يستند مشروع القرار إلى الخطة المكونة من عشرين نقطة التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية سبتمبر، وإلى "إعلان ترامب للسلام والازدهار الدائم"، الذي وقّعه ترامب وقادة آخرون في قمة شرم الشيخ، مصر، في 13 أكتوبر.

أخبار ذات صلة

عراقجي ينفي إجراء اتصال بالمبعوث الأمريكي بشأن خطة ترامب حول غزة

صحيفة تتحدث عن تفاصيل ما يجري في القاهرة بشأن قطاع غزة

وينص القرار، من جملة أمور، على تفويض القوة الدولية العاملة في قطاع غزة بنزع سلاح المنظمات المسلحة.

وبحسب الوثيقة، فإن مجلس الأمن يقرر أن الوضع في غزة "يهدد السلام والأمن في المنطقة"، ويقترح خطوات عملية لإعادة اعمار القطاع واستقراره - لكنه لا يتصرف بموجب المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة، وهذا يعني أنه لا يجيز استخدام القوة العسكرية الإلزامية من قبل الدول الأعضاء.

وتتضمن النقاط الرئيسية للاقتراح، الموافقة الرسمية على الخطة السياسية ودعوة جميع الأطراف إلى تنفيذها بالكامل ودون تأخير؛ وإنشاء هيئة انتقالية دولية تسمى "مجلس السلام"، والتي ستُكلف بإدارة غزة مؤقتًا، والإشراف على أموال إعادة الإعمار، وإعداد الأرضية لنقل الحكم إلى السلطة الفلسطينية بعد أن تكمل إصلاحاتها؛ والاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر، مع منع استغلالها من قبل المنظمات المسلحة؛ وتمويل إعادة الإعمار من خلال صندوق دولي يديره البنك الدولي والدول المانحة وإنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة تعمل تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، بالتنسيق مع "إسرائيل" ومصر، ويتم تمويلها من خلال مساهمات الدول المانحة وأدوات التمويل المخصصة من قبل المجلس.

ستتألف هذه القوة من جنود من الدول المشاركة، وستكون مخولةً بالعمل وفقًا للقانون الدولي للحفاظ على وقف إطلاق النار، ونزع سلاح المنظمات المسلحة، وحماية المدنيين، والمساعدة في تشغيل شرطة غزة المُجدَّدة.

وستستمر فترة ولاية مجلس السلام وقوات الأمن حتى نهاية عام ٢٠٢٧، مع إمكانية تمديدها بموافقة مجلس الأمن.

وفقًا لمشروع القرار، ستُمنح قوة الاستقرار الدولية في غزة صلاحيات واسعة، مع تحديد واضح لحدود عملها. ستعمل القوة تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وبالتنسيق الوثيق مع "إسرائيل" ومصر، "دون المساس بالاتفاقيات الأمنية القائمة بينهما".

ووفقًا للنص، ستتألف قوة الاستقرار الدولية من جيوش الدول المشاركة في الآلية، وسيُسمح لها بالمساهمة في ضمان وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه ميدانيًا، وترسيخ البيئة الأمنية في غزة ومنع استئناف نشاط التنظيمات المسلحة، وتنفيذ عملية نزع سلاح القطاع، بما في ذلك تدمير البنية التحتية المسلحة ومنع إعادة بناء المنشآت العسكرية، وتطبيق نزع سلاح دائم لجميع التنظيمات المسلحة غير الحكومية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيعمل "الجيش الإسرائيلي" على حماية المدنيين وشحنات المساعدات الإنسانية، بما في ذلك مرافقة قوافل المساعدات وفتح الممرات الإنسانية، وتدريب قوات الشرطة الجديدة في غزة وتقديم المساعدة المهنية لها، والتي ستتألف من محترفين فلسطينيين خضعوا للفحص الأمني والتدقيق، والتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لاستعادة الأنظمة المدنية، وتنسيق حركة الأشخاص والبضائع، وضمان السيطرة المدنية على الآليات المحلية.