وثّق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان انتهاكات خطيرة تمثلت في حالات تعذيب جنسي ممنهج تعرض لها معتقلون فلسطينيون داخل سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي خلال العامين الماضيين.
وأوضح المركز، في بيان له، أن الانتهاكات شملت نساءً ورجالاً، وتنوّعت بين اعتداءات جسدية ونفسية وإذلال متعمد وتوثيق قسري، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات منع التعذيب والإبادة الجماعية.
وأشار المركز إلى أن شهادات المعتقلين المفرج عنهم تؤكد أن هذه الممارسات ليست حالات فردية، بل سياسة ممنهجة تهدف إلى إذلال المعتقلين وكسر إرادتهم، في إطار ما وصفه بأنها جريمة إبادة جماعية مستمرة ضد سكان قطاع غزة.
وفي إحدى الحالات الموثقة، تحدثت امرأة فلسطينية (42 عامًا) عن تعرضها لـاعتداء جنسي وضرب مبرح وإذلال متعمد خلال فترة احتجازها، مؤكدة أن ما مرت به شكّل صدمة نفسية عميقة ومسّ كرامتها الإنسانية في محاولة لإلحاق أقصى درجات الأذى بها.
وبيّن المركز أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة الاحتلال لاستهداف الفلسطينيين جماعيًا، والنيل من صمودهم من خلال التعذيب النفسي والجسدي الممنهج، ما يجعلها جزءًا من جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في القطاع.
كما حذّر المركز من الخطر المتزايد على حياة آلاف المعتقلين، خاصة بعد إقرار لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 مشروع قانون يجيز تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، الأمر الذي قد يؤدي إلى عمليات إعدام جماعية، لاسيما في ظل الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.
ودعا المركز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لوقف سياسة التعذيب والإخفاء القسري، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين تعسفًا، والكشف عن أماكن احتجازهم، وضمان وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى جميع السجون دون قيود.
وأكد المركز ضرورة توفير حماية ورعاية طبية ونفسية عاجلة للضحايا والناجين، وضمان سرية هوياتهم وسلامتهم، مجددًا التزامه بمواصلة التوثيق وتقديم الأدلة للآليات الأممية والمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.
