رفع أستاذ جامعي في جامعة كنتاكي الأمريكي دعوى قضائية ضد جامعته بعد منعه من التدريس وإبعاده عن كلية الحقوق، على خلفية تصريحات أدلى بها تنتقد الاحتلال الإسرائيلي ووصفها بـ"المشروع الاستعماري"، وتدعو إلى "حرب عالمية" ضدها، وفق ما كشفته صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير حصري.
وقالت الصحيفة إن الأستاذ رمزي وودكوك، المتخصص في قانون مكافحة الاحتكار والذي تمت ترقيته حديثا إلى أستاذ دائم، أكد في دعوى قدمها أمام محكمة اتحادية أن الجامعة انتهكت حقه في حرية التعبير المكفول بالتعديل الأول من الدستور الأمريكي، وحرمانه من الإجراءات القانونية الواجبة، بعد فتح تحقيق ضده في تموز/ يوليو الماضي بدعوى انتهاكه سياسات الجامعة، ومنها قواعد مكافحة التمييز التي تتبنى تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) لمعاداة السامية، وهو تعريف مثير للجدل في الأوساط الأكاديمية.
وتعد الدعوى – بحسب الصحيفة – أول قضية من نوعها يرفعها أستاذ جامعي للطعن بشكل مباشر في دستورية تعريف الـIHRA، وفي استخدام الباب السادس من قانون الحقوق المدنية الأمريكي لتجريم انتقاد الاحتلال الإسرائيلي، بعدما شهدت جامعات أمريكية عديدة تحقيقات وإقالات طالت عشرات الأكاديميين بسبب مواقفهم من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.
وال المتحدث باسم جامعة كنتاكي، جاي بلانتون، إن وودكوك لم يفصل من عمله بل نقل إلى "وظيفة أخرى" إلى حين انتهاء التحقيق، لكنه منع من التدريس والإشراف الأكاديمي وحضور اجتماعات هيئة التدريس أو دخول مبنى كلية الحقوق، وبقي مسموحا له فقط بالقيام بـ"التطوير المهني".
وتؤكد الدعوى أن "الباب السادس لا يحظر، ولا يمكن أن يحظر دستوريا، انتقاد دولة أجنبية مثل إسرائيل"، معتبرة أن تعريف الـIHRA "يقيد حرية البحث الأكاديمي" من خلال تجريم النقاشات المتعلقة بالاستعمار والتمييز العنصري والإبادة الجماعية.
لكن الجدل يتجاوز الجانب القانوني ليصل إلى حدود الخطاب السياسي نفسه، إذ إن تصريحات وودكوك – ومنها عريضة صاغها تحت مظلة "حركة الدراسات القانونية المناهضة للصهيونية" – دعت صراحة إلى "حرب تشنها جميع دول العالم ضد إسرائيل حتى تخضع بالكامل للحكم الفلسطيني من النهر إلى البحر"، مما أثار انتقادات واسعة داخل الجامعة وفي المؤسسات السياسية المحلية.
وكان رئيس الجامعة، إيلي كابيلوتو، قد أصدر بيانا بعد بدء التحقيق وصف فيه العريضة بأنها "دعوة إلى تدمير شعب على أساس الأصل القومي"، ملمحا إلى أنها تهدد سلامة طلاب الجامعة وموظفيها، وهو ما رفضه وودكوك بشكل قاطع.
وفي إحاطة جديدة قدمتها الجامعة في أيلول/ سبتمبر الماضي، اتهمت وودكوك بـ"خلق بيئة عدائية" و"الدعوة إلى العنف وإبادة الشعب الإسرائيلي"، وهي اتهامات يرفضها، قائلا: "هل يعتقد الرئيس كابيلوتو أن كل الدول الاستعمارية التي تحررت في القرن العشرين تضمنت تدمير شعوب كاملة؟"
وقال المتحدث باسم الجامعة بلانتون إن حرية التعبير مكفولة، لكنها لا تمنع الجامعة من التدخل "إذا هددت تصريحات أحدهم سلامة المجتمع الجامعي".
أما محامو مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، الذين يتولون الدفاع عن وودكوك، فقد أكدوا أن تصريحاته تندرج في نطاق حرية التعبير الأكاديمية المحمية دستوريا. وقال غدير عباس، نائب مدير التقاضي في المنظمة: "لو كان وودكوك ينتقد أي دولة أخرى غير إسرائيل، لما تمت معاقبته. لكن الجامعة خضعت لضغوط هستيرية".
وتشير وثائق حصلت عليها الغارديان إلى أن التحقيق بدأ بعد شكاوى قدمها أفراد من خارج الجامعة بشأن تصريحات وودكوك في مؤتمرات أكاديمية، وعلى موقع إلكتروني يديره، وكذلك في مجموعات دردشة خاصة تابعة لجمعية كليات الحقوق الأمريكية.
ويقود التحقيق المحامي فرناز فاركيش تومسون، المعروف بمشاركته في إعداد "مخطط مشروع 2025" الذي يروج لأجندة يمينية متشددة، وفق الصحيفة.
وتضيف الغارديان أن مجلس شيوخ ولاية كنتاكي تبنى في نيسان/ أبريل الماضي قرارا يلزم الجامعات باعتماد تعريف الـIHRA، وهو ما أضفى طابعا سياسيا على التحقيق. وقد أشاد مشرعون من الحزب الجمهوري بالتحرك ضد وودكوك فور الإعلان عنه. وقال السيناتور الجمهوري ليندسي تيتشنور: "عندما يتحول التعبير إلى كراهية مستهدفة، يجب على المؤسسات أن تتدخل".
وتتهم الدعوى كذلك إدارة الجامعة بإلغاء بروتوكول داخلي يمنع إيقاف عضو هيئة تدريس إلا عند وقوع "ضرر فوري"، بعد احتجاج وودكوك على مخالفته. لكن الجامعة تنفي أي علاقة بين تغيير السياسة وقضيته.
ويدافع وودكوك عن مواقفه بالاستناد إلى تجارب تاريخية في إنهاء الاستعمار، وخصوصا تجربة الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي، ويقول إنه يرى إسرائيل "مشروعا استعماريا يجب إنهاؤه"، لكن ذلك – بحسب قوله – لا يعني العداء لليهود. وأضاف: "من المرجح أن يمنح الفلسطينيون حقوقا متساوية لليهود المقيمين باعتبارهم جزءا من المستقبل المشترك".
وأوضح الأستاذ المتقاعد ألفين غولدمان، وهو يهودي صهيوني يقر باختلافه الجذري مع وودكوك، أنه رغم اعتقاده بأن دعواته "خاطئة"، فإنها لا تبرر محاسبته أكاديميا. وقال في رسالة للكادر التعليمي: "قد تثير هذه الدعوات ردود فعل عاطفية قوية، لكن ذلك لا يجعلها كلمات عدائية غير محمية دستوريا".
وفي مقابلة مع الغارديان، شدد غولدمان على ضرورة حماية حرية التعبير الأكاديمية، قائلا: "من حقه أن يكون مخطئا".
