سجَّل مركز معلومات فلسطين "معطى" 600 حالة اعتقال لنساء وفتيات داخل المدن والبلدات الفلسطينية، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما يعكس تصاعدًا غير مسبوق في الاستهداف المباشر للنساء.
وشملت الاعتقالات مداهمات ليلية واقتحامات للمنازل ونقلًا إلى مراكز تحقيق مختلفة، إذ أظهر التقرير أن أكثر من 40 أسيرة وُجهت إليهن تهم تتعلق بما تصفه سلطات الاحتلال بـ"التحريض" على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يؤكد المركز أن العديد من هذه الحالات تتعلق بمنشورات شخصية.
وأشار "معطى" إلى أن 48 أسيرة لا زلنَ داخل سجون الاحتلال حتى الآن، بينهن طالبات جامعيات وأمهات وناشطات في العمل المجتمعي.
وينقل التقرير عن عائلات الأسيرات ومحاميهن شكاوى متكررة من ظروف احتجاز صعبة ونقص في الرعاية الصحية الأساسية.
وجرى تحويل 12 أسيرة إلى الاعتقال الإداري، وهو الإجراء الذي يسمح بالاحتجاز دون تهمة أو محاكمة لفترات قابلة للتجديد.
ويرى "معطى" أن هذا النوع من الاعتقال يعدّ أحد أبرز أدوات الضغط المستخدمة ضد النساء الفلسطينيات.
وأكد المركز أن استهداف النساء في عمليات الاعتقال يهدف إلى التأثير على البنية الاجتماعية الفلسطينية، إذ تلعب النساء دورًا محوريًا في رعاية الأسر ودعم المجتمع، ما يجعل تأثير الاعتقال مضاعفًا حين يطالهن.
