أفاد موقع "واللا" العبري أن 110 فلسطينيين قضوا في السجون الإسرائيلية منذ تولي إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي.
وفقاً للتقرير، فإن عدد الشهداء بلغ 110 حالة منذ أن تولى بن غفير منصبه، وهو رقم غير مسبوق خلال فترة زمنية قصيرة.
منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية تتهم السلطات الإسرائيلية بـ الإهمال الطبي وسوء المعاملة، إضافة إلى ظروف احتجاز قاسية، مثل الحرمان من الغذاء الكافي والرعاية الصحية.
وتقارير حقوقية أخرى أشارت إلى أن بعض الوفيات كانت نتيجة العنف الجسدي وسوء التغذية، فيما لم تكشف السلطات الإسرائيلية عن بيانات كاملة حول جميع الحالات.
غالبية الضحايا من المعتقلين الإداريين أو من سكان غزة الذين اعتُقلوا بعد الحرب الأخيرة، حيث تشير منظمات حقوقية إلى وجود مئات المفقودين الذين لم يُكشف مصيرهم بعد.
إيتمار بن غفير، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الفلسطينيين، تولى وزارة الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية الأخيرة، وأشرف على مصلحة السجون مباشرة.
منذ توليه المنصب، اتخذ قرارات مشددة بحق الأسرى الفلسطينيين، منها تقليص الزيارات العائلية، تشديد ظروف الاعتقال، وتقليص الخدمات الأساسية داخل السجون.
هذه السياسات أثارت انتقادات واسعة من قبل المجتمع الدولي، حيث اعتبرتها منظمات حقوقية انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف التي تضمن حقوق الأسرى.
