أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن اليهود المتشددين (الحريديم)، هددوا بنيامين نتنياهو بدعم حل الكنيست (البرلمان) والذهاب لانتخابات مبكرة، ما لم يسرّع وتيرة النقاش حول مشروع قانون يعفيهم من التجنيد.
وسبق أن هدد حزبا شاس (11 نائبا) ويهدوت هتوراه (7 نواب)، اللذان يمثلان الحريديم، بإسقاط الحكومة إذا لم يتم تمرير قانون التجنيد، مما قد يؤدي لانتخابات مبكرة، بينما تنتهي ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر/تشرين الأول 2026.
ويملك الائتلاف الحكومي بما فيه الحريديم 68 مقعدا في الكنيست من أصل 120 ويحتاج إلى 61 مقعدا على الأقل للاستمرار في السلطة.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد التجنيد في الجيش عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الاثنين، إن أعضاء الكنيست الحريديم (18 من أصل 120) هددوا بدعم حل الكنيست إذا لم يتم تسريع وتيرة النقاش حول قانون التجنيد.
وأضافت أنهم أوضحوا في رسالة نقلت إلى مكتب نتنياهو أنه إذا لم يتم تسريع الوتيرة فلن يكتفوا بعدم دعم الميزانية، بل سيدفعون أيضا نحو إجراء انتخابات.
وبينت الهيئة أن إمكانية التصويت على قانون حلّ الكنيست لم تُطرح للتصويت إلا هذا الأسبوع، على خلفية القاعدة البرلمانية التي تنص على عدم جواز إعادة طرح أي اقتراح رُفض في التصويت العام للتصويت عليه لمدة 6 أشهر.
وأوضحت أنه الآن فقط انقضت 6 أشهر منذ التصويت الذي رُفض عشية الهجوم على إيران.
وفي 12 يونيو/حزيران الماضي، رفض الكنيست بأغلبية 61 نائبا مقابل تأييد 53 نائبا مشروع قانون طرحته المعارضة لحل الكنيست، ومن ثم تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
والخميس، أفادت هيئة البث بأن نتنياهو قال، أثناء لقائه نوابا من حزب يهدوت هتوراه (يهودية التوراة) لبحث قضية الإعفاء من التجنيد، إن الذهاب إلى انتخابات سيكون خطأ
ووقتها، قال نتنياهو "يجب شرح قانون التجنيد للجمهور، وأعتقد أنه لن يكون هناك أكثر من اثنين أو 3 معارضين من الائتلاف في النهاية. وسنكون مطالبين بإكمال هذا التشريع في أسرع وقت ممكن"، وفق المصدر ذاته.
ومنذ نحو أسبوعين تبحث لجنة الخارجية والأمن في الكنيست مشروع قانون التجنيد الذي طرحه رئيس اللجنة بوعز بيسموت من حزب الليكود بزعامة نتنياهو.
وينص مشروع القانون على إمكانية منح طلاب المعاهد الدينية المتفرغين للدراسة، الذين لا يمارسون أي مهنة أخرى، تأجيلات سنوية من التجنيد، كما أنه حذف بنودا عديدة من نسخة سابقة كانت تهدف إلى ضمان التزام المسجلين في دراسة المعاهد الدينية بالدراسة الفعلية، وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، انتقد عدد من أعضاء الائتلاف الحاكم، بالإضافة إلى المعارضة، مشروع القانون، قائلين إنه يتضمن ثغرات وعقوبات غير فعّالة لا تُشجع على التجنيد.
وعلى مدى عقود، تمكن الحريديم من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء التي تبلغ حاليا 26 عاما.
