كشفت منصة اقتصاد فلسطين عن تفاصيل مخطط تعتزم من خلاله شركة محمد الخزندار—الوكيل الحصري لدى الاحتلال لتوريد الغاز إلى قطاع غزة—رفع أسعار الغاز المورد للقطاع، في خطوة أثارت موجة امتعاض واسعة لدى أصحاب محطات الغاز والمواطنين على حد سواء.
وبحسب ما ورد، تعزو الشركة نيتها رفع الأسعار إلى خفض نسبة استفادة محطات الغاز من الكميات الموردة، إضافة إلى تقليص الكميات التي كانت تُهرَّب إلى السوق السوداء. ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار هيئة البترول تقليص عدد جرات الغاز المخصصة لشركات الغاز من 100 إلى 30 أسطوانة لكل شاحنة تدخل القطاع.
وأفادت المعلومات بأن الخزندار يسعى إلى تعويض الكميات التي كان يضخها في السوق السوداء، والتي تُدرّ—وفق المصادر—ملايين الشواكل، وذلك عبر تحميل المواطنين كلفة الزيادة، رغم ما يعانونه من أوضاع إنسانية واقتصادية قاسية جراء الحرب المستمرة. كما أشارت إلى أن الشركة تحقق أصلًا أرباحًا كبيرة بحكم كونها المورد الحصري للغاز إلى غزة.
في السياق ذاته، عبّر أصحاب محطات الغاز عن امتعاض وتذمر واسع، مؤكدين أنهم سيُجبرون على رفع الأسعار على المواطنين نتيجة أي زيادة يفرضها المورد، ما ينذر بتفاقم الأعباء المعيشية على الأسر الغزية.
كما كشفت التفاصيل عن مطالبة الخزندار تحميل شركات النقل المحلية تكاليف إضافية، عبر إلزامها بدفع ثمن 200 لتر سولار عن كل نقلة، رغم أن تكاليف النقل—وفق الأعراف—تقع على عاتق الشركة الموردة. ويرى أصحاب الشركات أن هذا الإجراء سيُرهق كاهلهم، لينعكس في نهاية المطاف على سعر الغاز الذي يدفعه المواطن.
وتطالب جهات اقتصادية ورقابية بالتدخل العاجل لوقف أي زيادات غير مبررة، وضمان الشفافية والعدالة في تسعير الغاز، وحماية المواطنين من استغلال الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع.
