تدرس الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسبانيا، على خلفية رفض مدريد السماح لسفن تحمل شحنات مخصّصة للاحتلال الإسرائيلي بالرسو في موانئها، وهي التي عبرت في عدة مناسبات عن تضامنها مع القضية الفلسطينية خلال حرب الإبادة.
وذكرت تقارير عبرية، أن الولايات المتحدة تعتبر "هذه الخطوات تمس بحرية التجارة البحرية الأمريكية".
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، انتقد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قرار إسبانيا بتقييد دخول السفن والطائرات التي تنقل أسلحة إلى جيش الاحتلال إلى موانئها ومجالها الجوي.
وتُشغّل الولايات المتحدة قاعدتين عسكريتين كبيرتين في جنوب إسبانيا، في مورون وبروت، ولذلك "تعتبر الخطوة الإسبانية انتهاكًا صريحًا لأنشطتها".
وهاجم متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية حينها، قرار الحكومة الإسبانية بتقييد دخول السفن والطائرات التي تنقل أسلحة إلى جيش الاحتلال إلى موانئها ومجالها الجوي، ووصف هذه الخطوة بأنها "مقلقة للغاية" من جانب دولة عضو في حلف الناتو، إذ تُضعف التعاون الاستراتيجي و"تشجع العناصر الإرهابية".
وبالإضافة إلى القيود المفروضة على نقل الأسلحة ووقود الطائرات، أعلنت الحكومة الإسبانية أيضًا حظر دخول أي شخص تزعم تورطه في الإبادة الجماعية في غزة إلى أراضيها.
وسابقا، قام وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألبرز، بتوسيع نطاق الإجراء، معلناً أن الحظر سيشمل أيضاً وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، ووزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، وبذلك، ينضم الاثنان إلى قائمة الأفراد الممنوعين من دخول البلاد.
وفي ذلك الوقت، اتهم وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بـ"معاداة السامية ومحاولة صرف الأنظار عن فضائح الفساد الداخلية". ورداً على ذلك، منعت "إسرائيل" نائبة رئيس الوزراء، يولاندا دياز، ووزيرة الشباب، سيرا ريغو، وكلاهما من حزب سومار اليساري من دخول فلسطين المحتلة.
