أعلنت مؤسسات أهلية فلسطينية، الثلاثاء، تجميد جميع الأنشطة المرتبطة بالانتخابات المحلية المقررة في نيسان/أبريل 2026، احتجاجًا على شرط إلزام المرشحين بالتوقيع على الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وتعهداتها الدولية.
وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن مؤسسات ائتلاف الانتخابات، وشبكة المنظمات الأهلية، ومجلس حقوق الإنسان، حذّرت فيه من استحالة إجراء انتخابات محلية نزيهة وشفافة في ظل الإبقاء على هذا الشرط، معتبرة أنه يشكّل مساسًا جوهريًا بمفهوم المواطنة، وانتهاكًا واضحًا للحقوق والحريات السياسية.
وأكدت المؤسسات أن الشرط يتعارض مع وثيقة إعلان الاستقلال التي تنص على أن دولة فلسطين لجميع الفلسطينيين، ويكفل لمواطنيها المساواة الكاملة في الحقوق، مشددة على أن فرضه يمثل تمييزًا غير مبرر في حق المشاركة السياسية، ويقوّض التعددية والتنوع داخل المجتمع الفلسطيني.
وأشارت إلى أن المرحلة السياسية الراهنة، بما تحمله من تحديات وتعقيدات، تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الممارسة الديمقراطية، في وقت تتعرض فيه الحريات العامة لمخاطر متزايدة.
وأوضحت المؤسسات أنها ستشرع في إعداد خطاب دستوري قانوني لتقديم طعون فردية أمام المحكمة الدستورية العليا، ضد قرار بقانون رقم (23) لسنة 2025 الخاص بانتخابات الهيئات المحلية، بسبب تعارض المادتين (16 و19) منه مع المادتين (9 و26) من القانون الأساسي الفلسطيني.
كما أعلنت تجميد كافة الأنشطة الميدانية المرتبطة بالعملية الانتخابية، بما يشمل الرقابة على النزاهة، ورفع الوعي المجتمعي، وتدريب المرشحين المحتملين، إلى جانب توثيق أي انتهاكات لحقوق الإنسان مرتبطة بالانتخابات.
وأكدت المؤسسات توجهها نحو توسيع العمل المجتمعي ليشمل النقابات المهنية والاتحادات، وعقد لقاءات مع الفصائل السياسية، ولجنة الانتخابات المركزية، والنقابات، إضافة إلى توجيه رسائل رسمية للقضاة في مختلف المحاكم لعرض الرأي القانوني والحقوقي بشأن الشرط الإقصائي.
وشددت على أهمية تعزيز التنسيق مع الجهات والمؤسسات الفاعلة في الانتخابات المحلية، لا سيما في قطاع غزة، بما يضمن تمثيلًا أوسع وتنسيقًا وطنيًا شاملًا، مؤكدة في الوقت ذاته إبقاء باب الحوار مفتوحًا مع صناع القرار، بهدف التوصل إلى تفاهمات تضمن إجراء انتخابات ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات العامة.
