أعلنت محكمة العدل الدولية، أمس الثلاثاء، انضمام بلجيكا رسميًا إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"، والمتعلقة باتهامات الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، في خطوة تعكس اتساع الدعم الدولي للقضية.
وذكرت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي، أن بروكسل قدمت إعلان تدخل في القضية، لتنضم بذلك إلى دول أخرى سبق أن أعلنت مشاركتها، من بينها البرازيل وكولومبيا وأيرلندا والمكسيك وإسبانيا وتركيا، وذلك استنادًا إلى المادة (63) من النظام الأساسي للمحكمة، بصفتها دولة طرفًا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
وأوضحت المحكمة أن هذه المادة تمنح الدول الأطراف في الاتفاقية حق التدخل في القضايا التي يكون فيها تفسير بنودها محل نزاع، وأن أي تفسير تصدره المحكمة يكون ملزمًا أيضًا للدولة المتدخلة.
واستنادًا إلى الوثيقة التي قدّمتها بلجيكا إلى المحكمة، يتضمن التدخل البلجيكي طرحًا قانونيًا مفاده أن الادعاء بوجود هدف عسكري، بحد ذاته، لا يمنع قانونيًا إمكانية الاستدلال على وجود "قصد خاص" وفق تعريف اتفاقية الإبادة الجماعية.
وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت بالدعوى في ديسمبر 2023، معتبرة أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تمثل انتهاكًا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وفي سلسلة قرارات صدرت خلال أشهر يناير ومارس ومايو 2024، طالبت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع أعمال قد ترقى إلى الإبادة الجماعية، بما في ذلك تسهيل دخول المساعدات الإنسانية الضرورية لتفادي خطر المجاعة في القطاع. ورغم أن هذه القرارات ملزمة قانونيًا، فإن المحكمة لا تمتلك آليات مباشرة لتنفيذها.
ويذكر أن بلجيكا كانت من بين مجموعة دول أعلنت اعترافها بدولة فلسطين في سبتمبر الماضي، في وقت باتت فيه فلسطين تحظى باعتراف يقارب 80% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
