قررت محكمة استئناف القاهرة قبول تظلم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك على قرار حبسه احتياطيا في قضية الكسب غير المشروع، وقضت بإخلاء سبيله ما لم يكن مطلوباً في قضايا أخرى، في حين يتبقى لمبارك قضيتين محبوس على ذمتهما وهما قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، وقضية هدايا المؤسسات الصحفية القومية. وقالت مصادر أمنية مطلعة داخل سجن المزرعة، إن الرئيس المخلوع انتابته حالات مرضية طارئة ناتجة عن ارتفاع ضغط الدم، لانفعاله الشديد أثناء مناقشة المحكمة له في طلب التظلم من قرار الحبس الصادر ضده، وتدخل الفريق الطبي لإجراء إسعافات أولية له، وسمحت المحكمة لنجله جمال مبارك بالدخول إلى غرفة البت في المظلمة ومحاولة تهدئته. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل مبارك بضمان محل إقامته على ذمة إعادة محاكمته في قضية اتهامه بالتحريض على قتل متظاهرين أثناء ثورة 25 يناير وارتكاب جرائم فساد مالى والإضرار بالمال العام ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى. وجاء قرار المحكمة بعد أن تقدم محامي الرئيس السابق بتظلم بسبب قضاء مبارك عامين كسجين احتياطي على ذمة القضية، وفقا للقانون الجنائي. وقال المتحدث باسم النيابة العامة آنذاك عن قرار إخلاء سبيل مبارك أنه لا يعنى الإفراج عنه، نظرا لأنه محبوس بصفة احتياطية على ذمة ثلاث قضايا أخرى لدى جهات التحقيق، وهي قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وقضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، وقضية تقاضيه هدايا من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق. وأضاف: "سبق وأن صدرت قرارات منفصلة في كل منها بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما تبدأ في أعقاب انتهاء حبسه احتياطيا". وتضمن طلب إخلاء السبيل المقدم من المحامي فريد الديب أن فترة حبس مبارك على ذمة قضية قتل متظاهرين والفساد المالي، التي بدأت أبريل 2011، مر عليها عامان وهو ما يوجب إخلاء سبيله وفقا لحكم القانون في هذا الشأن. [title]النيابة تطعن[/title] وفي تداعيات الحكم، أعلن مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة أن النيابة سوف تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نحو الطعن على القرار الصادر في وقت سابق من اليوم، بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع. وقال المصدر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الطعن على قرار إخلاء سبيل مبارك، سيكون أمام محكمة جنايات القاهرة، وذلك للمطالبة بإلغاء هذا القرار واستمرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة تلك القضية.