أعلنت مجموعة من اللاعبين والأندية، إلى جانب هيئات ومنظمات حقوقية، عزمها التقدم بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، تتهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر تشيفرين، بالتواطؤ في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، على خلفية دعم أندية إسرائيلية تنشط في مستوطنات مقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة.
وبحسب البيان الصادر عن الجهات المقدِّمة للشكوى، فإن فيفا ويويفا يمنحان هذه الأندية تمويلاً واعترافًا رسميًا، ويسمحان لها بالمشاركة في مسابقات تنظمها الاتحادات التابعة لهما، وهو ما يُعد ـ وفق الشكوى ـ إضفاءً للشرعية على واقع الاحتلال غير القانوني. ونقلت مجلة “ذا نيشن” الأمريكية أن الشكوى تصف هذا السلوك بأنه مساهمة في سياسات النقل القسري للسكان، ويقع ضمن ممارسات فصل عنصري، تُصنَّف كجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي.
وأشارت المجلة إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد الضغوط على المؤسسات الكروية الدولية لمراجعة وضع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، لا سيما بعد دعوات من منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، تطالب بتعليق عضويته ومنع أندية المستوطنات من المشاركة في المنافسات الرسمية.
واعتبر مقدمو الشكوى أن هذه المبادرة سابقة قانونية، كونها المرة الأولى التي تُوجَّه فيها اتهامات رسمية لمسؤولين في أكبر الاتحادات الرياضية العالمية بالضلوع في دعم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتستند الشكوى إلى أحكام نظام روما الأساسي، الذي يجرّم المساعدة أو التحريض أو التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حتى في حال عدم المشاركة المباشرة في العمليات العسكرية.
ويرى القائمون على الدعوى أن استمرار إشراك أندية المستوطنات في البطولات الرسمية يُسهم فعليًا في إدامة ممارسات تشمل مصادرة الأراضي والنقل القسري للسكان الفلسطينيين. كما أشاروا إلى ما وصفوه بازدواجية المعايير لدى المؤسسات الرياضية الدولية، التي فرضت عقوبات واسعة على روسيا عقب غزوها أوكرانيا، في حين امتنعت عن اتخاذ إجراءات مماثلة بحق إسرائيل، رغم توثيق منظمات دولية لانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية.
وأكد المشاركون في الحملة أن القضية تتجاوز إطار كرة القدم، لتطرح تساؤلات حول المسؤولية الأخلاقية والقانونية للرياضة العالمية، مشددين على أن المؤسسات الرياضية لا يمكنها الادعاء بالحياد في ظل انتهاكات موثقة. وخلصت “ذا نيشن” إلى أن المسار القانوني قد يستغرق وقتًا طويلًا، إلا أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة مفادها أن قادة الاتحادات الرياضية الدولية ليسوا بمنأى عن المساءلة الدولية عندما تتعارض قراراتهم مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
