أوقفت السلطات الإيطالية، مساء السبت، 9 أشخاص يعملون في جمعيات خيرية مقرها إيطاليا، بزعم تمويل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".
وليست العملية الإيطالية الأولى من نوعها في أوروبا لملاحقة الجمعيات الخيرية بتهمة تمويل "حماس" بدفع من دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث واجهت جمعيات خيرية وشخصيات عامة في عدة دول أوروبية اتهامات مماثلة، انتهت بالبراءة، بالاعتذار أحيانا.
وقال الادعاء العام في مدينة جنوة شمال إيطاليا، إن المعتقلين متهمون بتمويل حركة حماس التي يصنفها الاتحاد الأوروبي حركة إرهابية، بحسب البيان.
ومن بين المعتقلين، رئيس جمعية الفلسطينيين في إيطاليا محمد حنون، ورائد داوود، ورائد صلاحات، وأبو عمر الحلو، وعادل أبو رواع، ورياض البستنجي، وياسر العسالي، وخليل أبو دية، بحسب تقارير إعلامية.
وقال بيان للشرطة الإيطالية أن المعتقلين حوّلوا ملايين الدولارات إلى جمعيات خيرية تابعة لحماس أو مرتبطة بها، مؤكدة أنها صادرت أصولا بملايين الدولارات.
وقالت الشرطة أن التحقيق في القضية بدأ بعد رصد معاملات مالية مشبوهة، قبل أن يتم توسيع نطاقه بالتعاون مع السلطات الهولندية ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع الهيئة القضائية الأوروبية "يوروجاست".
وشكرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني السلطات على "عملية بالغة التعقيد والأهمية" كشفت عن تمويل لحماس عبر "ما تُسمى بالمنظمات الخيرية".
وأثار دعم ميلوني لإسرائيل خلال حربها على حماس في غزة احتجاجات شعبية واسعة ومتكررة في إيطاليا.
وتعد حكومة ميلوني، الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية. وتستند أيديولوجية حكومتها إلى سياسات صارمة تجاه الهجرة، وحماية الهوية الوطنية الإيطالية، والتشكيك في بعض سياسات الاتحاد الأوروبي المركزية.
وأحدثت ميلوني تحولا في موقف اليمين الإيطالي من الاحتلال الإسرائيلي، وأصبحت حكومتها اليوم من أبرز الداعمين الأوروبيين لإسرائيل.
من جانبها، قالت مؤسسة مؤتمر فلسطينيي أوروبا إنها تابعت "بقلق واستغراب بالغين" ما أقدمت عليه السلطات الإيطالية من اعتقال طال مجموعة من النشطاء الفلسطينيين دون وجه قانوني مفهوم سوى الاستناد إلى ادعاءات إسرائيلية باطلة تهدف إلى التغطية على الجرائم الإسرائيلية الممتدة منذ عامين بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ولفتت إلى أن الاعتقالات جاءت منسجمة مع الخطط الإسرائيلية التي ترمي إلى خنق الحقيقة وكبت أصوات الحرية التي تتحرك في القارة الأوروبية والتي ترمي إلى إيصال الرواية الصحيحة وهو الأمر الذي لعب النشطاء المعتقلون دورا رئيسا فيه خلال سنوات العدوان، بحسب بيان صادر عن المؤسسة.
وطالبت المؤسسة السلطات الإيطالية بعدم الانسياق للمخطط الإسرائيلي والإفراج فورا عن كافة النشطاء المعتقلين "باعتبارهم مواطنين أوروبيين لهم الحق في التعبير عن آرائهم ومناصرة الضعفاء في هذا العالم ومنهم في فلسطين بكافة الطرق و الأساليب التي تكفلها القوانين الدولية والشرائع الإنسانية".
في 2020، اعتقلت السلطات النمساوية العشرات في حملة ضد "الإرهاب" شملت أعضاء قالت الدولة إنهم من جماعة الإخوان المسلمين، وحركة حماس، بتهم تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال.
لاحقا، قال القضاء النمساوي إن المداهمات كانت غير قانونية لعدم كفاية الأدلة، وتم إسقاط التهم عن المعتقلين لاحقا دون إدانة.
وتعرضت العملية النمساوية آنذاك لانتقادات حقوقية حادة، واتهامات باستهداف المجتمع المسلم، وانتهاك حقوق الإنسان، واعتبرت العملية نموذجا للفشل الاستخباري والقانوني.
وفي ألمانيا، تعتبر قضية منظمة "الأقصى" من أشهر القضايا القانونية حيث تم حظر عمل المؤسسة وتجميد أموالها، وشن مداهمات، بتهمة تمويل حركة المقاومة الفلسطينية، لكنها تبين لاحقا أن المعلومات التي قدمها المخابرات الألمانية لا تثبت تمويل أي أنشطة عسكرية لحماس، بل ذهبت الأموال لمشاريع اجتماعية وصحية.
وفي بريطانيا، خضعت منظمة "صندوق الإغاثة والمساعدات الفلسطيني" لعدة تحقيقات رئيسية من قبل مفوضية الجمعيات الخيرية البريطانية بناءً على اتهامات من "إسرائيل" بأنها واجهة لتمويل حماس، وانتهت التحقيقات كلها ببراءة المنظمة من تمويل الإرهاب أو إساءة استخدام الأموال.
كما ربحت المنظمة قضايا تشهير ضد وسائل إعلام بريطانية حيث اعتبرت المحاكم الادعاءات غير مدعومة بالأدلة، مما أدى إلى اعتذارات وتعويضات.
واضطر مجلس نواب اليهود البريطانيين، وصحيفة جيروسالم بوست، إلى الاعتذار من المؤسسة لاحقا.
