وثّق المكتب الإعلامي الحكومي، الأحد، 969 خرقًا إسرائيليًا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ دخوله حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، أسفرت عن 418 شهيدًا و1141 مصابًا.
وأوضح المكتب، في بيان رسمي، أن الاحتلال واصل ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية للاتفاق، في خرق صريح للقانون الدولي الإنساني وتقويض متعمّد لجوهر وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني المرفق به.
وبيّن أن الخروقات شملت 298 جريمة إطلاق نار مباشر على المدنيين، و54 توغّلًا عسكريًا داخل المناطق السكنية، و455 عملية قصف واستهداف لمواطنين ومنازلهم، إضافة إلى 162 جريمة نسف وتدمير لمبانٍ ومؤسسات مدنية، فضلًا عن 45 حالة اعتقال غير قانوني.
وأشار البيان إلى أن الاحتلال تنصّل من التزاماته الإنسانية، إذ لم يدخل إلى القطاع خلال 80 يومًا سوى 19,764 شاحنة مساعدات من أصل 48 ألفًا متفق عليها، بنسبة التزام لم تتجاوز 42%، ما أدى إلى تفاقم النقص الحاد في الغذاء والدواء والمياه.
وفيما يتعلق بالوقود، لم يسمح الاحتلال بدخول سوى 425 شاحنة وقود من أصل 4,000، بنسبة التزام تقارب 10% فقط، الأمر الذي أبقى المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في حالة شبه شلل.
وحذّر المكتب من تفاقم أزمة الإيواء جراء إغلاق المعابر ومنع إدخال الخيام والكرفانات، بالتزامن مع المنخفضات الجوية، ما أدى إلى انهيار 49 مبنى متضررًا واستشهاد 20 مواطنًا، إضافة إلى وفاة طفلين بسبب البرد داخل خيام النازحين، وخروج أكثر من 127 ألف خيمة عن الخدمة.
كما أشار إلى بقاء 3 مواطنين في عداد المفقودين تحت أنقاض مبانٍ انهارت بفعل الأحوال الجوية بعد قصفها سابقًا.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن هذه الخروقات تمثّل سياسة إخضاع وتجويع وابتزاز ممنهجة، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور الإنساني والأرواح التي أُزهقت.
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الراعية والضامنة للاتفاق إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق كاملًا، وضمان تدفّق المساعدات والوقود ومواد الإيواء بشكل فوري وآمن.
