فرضت وزارة الاستهلاك الإسبانية على منصات إعلانية سحب الإعلانات التي تروِّج لإيجار أماكن إقامة للسياح في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها "إسرائيل".
وقالت الوزارة، في بيان، اليوم: "حُدد 138 إعلاناً عن أماكن إقامة سياحية على 7 منصات تقدم هذه الخدمات في إسبانيا"، مضيفة أنّه تم توجيه "تحذير أول لهذه الشركات المتعددة الجنسيات، لإبلاغها بالعثور على محتوى غير قانوني على منصاتها، يتعلَّق بإعلانات تجارية حول أماكن إقامة تقع في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، وطُلب منها سحبها أو حظرها فوراً".
وحذرت من عدم الالتزام بالقرار، حتى لا تتعرض الشركات لإجراءات لاحقة من الوزارة.
يندرج هذا القرار في سياق المرسوم الذي صدر عن حكومة بيدرو سانشيز، وأقرَّه البرلمان، في تشرين الأول الفائت، والرامي إلى "إنهاء الإبادة في غزة، ودعم الشعب الفلسطيني".
ومن الإجراءات ذات الصلة: حظر على شراء السلاح من "إسرائيل" وبيعه لها، وحظر الإعلانات الترويجية لمواد مُنتَجة في مستوطنات إسرائيلية أو أراضٍ مُحتلة.
وقالت الوزارة تعليقاً على قرارها الجديد، إن "أماكن الإقامة هذه تساهم في التطبيع مع نظام استعماري يُعتبر غير قانوني بنظر القانون الدولي، وفي إطالة عمره".
