كشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت خلال عام 2025 عمليات الاعتقال والانتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مستهدفة كافة شرائح المجتمع، من الأطفال والنساء إلى كبار السن والجرحى.
وأوضح المركز أن قوات الاحتلال نفذت أكثر من 7500 حالة اعتقال خلال العام، من بينهم 600 قاصر، دون احتساب الآلاف الذين خضعوا لاعتقالات مؤقتة خلال حملات ميدانية جماعية في عشرات المدن والقرى والبلدات الفلسطينية، والتي تهدف لإرباك النسيج الاجتماعي وفرض حالة من الخوف والردع.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال اتبع سياسة الاعتقال الممنهج كوسيلة للعقاب الجماعي، مع تعطيل الحياة الطبيعية للفلسطينيين ومحاولة كسر أي مقاومة، في تجاهل صارخ للقانون الدولي الذي يحدد شروط الاعتقال بوضوح ويدعو إلى وجود تهمة محددة.
الأطفال والنساء في دائرة الاستهداف
بيّن المركز أن الاعتقالات طالت الأطفال، بما في ذلك من هم دون سن العاشرة، حيث بلغ عدد الأطفال المعتقلين 600 حالة. واستشهد الطفل الأسير وليد أحمد (17 عامًا) من بلدة سلواد، بعد تعرضه للتجويع الحرمان من الطعام أثناء اعتقاله، ما أدى لتدهور صحته واستشهاده داخل السجون.
كما طالت الاعتقالات أكثر من 200 امرأة وفتاة، شملن طالبات جامعيات وأمهات وشقيقات أسرى وشهداء، حيث استُخدمت ذريعة "التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي" لتبرير اعتقالهن. كما أعادت سلطات الاحتلال اعتقال العديد من الأسيرات المحررات، في انتهاك واضح للمعاهدات الدولية.
أساليب التعذيب والانتهاكات
أوضح المركز أن عمليات الاعتقال ترافقها انتهاكات جسدية ونفسية منذ اللحظة الأولى، تشمل اقتحام المنازل ليلاً، تحطيم الممتلكات، استخدام الكلاب البوليسية، الضرب أمام الأسرة، ونزع الحريات الأساسية. كما يُمنع المعتقلون المرضى من اصطحاب أدويتهم أو أدوات مساعدة، ويُنقلون بعد تقييد أيديهم وعصب أعينهم بطرق غير إنسانية، أحيانًا وهم بملابس النوم وفي أجواء شتوية قاسية.
خلال التحقيق الميداني، يُمارس بحق المعتقلين الضرب والسحل، واستخدامهم كدروع بشرية أو رهائن، قبل الإفراج عن معظمهم أو نقلهم إلى مراكز التحقيق الرسمية.
الاعتقالات الجماعية في الضفة
شهدت الضفة الغربية اعتقالات جماعية واسعة، طالت آلاف المواطنين خلال اقتحام القرى والمخيمات الفلسطينية ليلاً، مع تجميع المعتقلين لساعات طويلة في أماكن مكشوفة تحت المطر والبرد. وتعرض المعتقلون لممارسات مهينة، بما في ذلك نقلهم في طوابير طويلة وتقييد أيديهم وعصب أعينهم، قبل إخضاعهم للتحقيق القسري. وأبرز المدن التي شهدت اعتقالات جماعية كثيفة كانت طولكرم، حيث تم اعتقال أكثر من ألف شخص في يوم واحد، شملت الأطفال والنساء وكبار السن.
الاعتقالات في غزة
واصل الاحتلال خلال عام 2025 حملاته في قطاع غزة، مستهدفًا المدنيين العزل، حيث اعتُقل عشرات المواطنين شمال وجنوب القطاع، بما في ذلك الشبان والقاصرين أثناء توجههم للحصول على المساعدات، إضافة إلى الصيادين أثناء عملهم على الشواطئ. وأوضح المركز أن الاحتلال اعتقل أكثر من 14 ألف فلسطيني خلال حرب الإبادة، أفرج عن معظمهم، فيما لا يزال نحو 1800 أسير من غزة رهن الاعتقال، مع استمرار سياسة الإخفاء القسري بحقهم.
وأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن هذه السياسة التعسفية تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، وتستهدف كسر إرادة الفلسطينيين، وإخضاعهم لسيطرة الاحتلال الكاملة، في ظل تجاهل كامل للمعايير القانونية والإنسانية.
