حذرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، من خطورة القرارات الأخيرة التي اتخذتها إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، معتبرةً أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مخطط "إداري وممنهج" يمهد لإنهاء عمل الوكالة وتصفية قضية اللاجئين استجابةً لضغوط خارجية.
وفي بيان صحفي صدر عنها، أدانت الحركة بشدة قرار إدارة الوكالة بإنهاء عمل ما يقرب من 622 موظفاً ممن لم يتمكنوا من أداء مهامهم نتيجة تواجدهم خارج قطاع غزة خلال "حرب الإبادة" المستمرة. كما استنكرت الحركة الصرف التعسفي لـ 20 موظفاً إضافياً في المقر الرئيسي للوكالة بالعاصمة الأردنية عمان.
وأكدت الحركة أن التقليصات المتواصلة في قطاعي الصحة والتعليم والتقديمات الاجتماعية ليست مجرد أزمة مالية عابرة، بل هي "نهج إداري خطير" يلبي شروطاً سياسية تهدف إلى:
نزع الصفة القانونية والسياسية عن الوكالة كشاهد على قضية اللجوء.
إضعاف صمود الشعب الفلسطيني عبر استهداف أمنه الوظيفي والخدماتي.
وجاء في البيان: "إن استجابة إدارة الوكالة لهذه الضغوط والإذعان للشروط الخارجية، بمثابة السير نحو الحتف، وتفريط بالولاية القانونية التي أُنشئت من أجلها الأونروا ".
وطالبت حركة الجهاد الإسلامي مفوض عام الوكالة بالتراجع الفوري عن هذه القرارات في كافة مناطق العمليات، والبحث عن حلول للأزمة المالية بعيداً عن جيوب الموظفين واللاجئين.
كما وجهت الحركة نداءً إلى أبناء الشعب الفلسطيني لضرورة:
التعبير السلمي: رفض السياسات الحالية بكافة الوسائل المتاحة.
التمسك بالوكالة: التأكيد على استمرار عمل الأونروا ورفض أي بدائل عنها.
الحماية: الحفاظ على ممتلكات الوكالة ومؤسساتها وأمن موظفيها خلال الفعاليات الاحتجاجية.
