تواصل سلطات الاحتلال، انتهاكاتها الجسيمة بحق الأطفال الفلسطينيين، عبر الاعتقال التعسفي والتحقيق القاسي والاحتجاز في ظروف لا إنسانية، في سياسة ممنهجة تستهدف تدمير الطفولة الفلسطينية وكيّ وعي الأجيال وبثّ الخوف في المجتمع.
وتشير معطيات صادرة عن مكتب إعلام الأسرى، إلى تسجيل أكثر من 600 حالة اعتقال لقاصرين خلال عام 2025، من بينهم طفل استُشهد داخل سجون الاحتلال نتيجة سياسة التجويع والإهمال المتعمد، في مؤشر خطير على تصاعد الجرائم بحق الأطفال.
ويؤكد مختصون أن الاحتلال يستهدف الأطفال الفلسطينيين بالاعتقال والتحقيق القاسي وفرض أحكام مرتفعة، في محاولة لتدمير مستقبلهم النفسي والتعليمي، وفرض حالة من الردع المجتمعي عبر انتهاك أبسط حقوق الطفولة.
ومنذ عام 1967، سُجّلت نحو 55 ألف حالة اعتقال لأطفال فلسطينيين، فيما ارتفع عدد الأطفال المعتقلين إلى قرابة 1700 طفل بعد السابع من أكتوبر 2023، مع تصعيد غير مسبوق في أساليب التعذيب وسوء المعاملة.
وتشمل الانتهاكات الجسيمة أثناء الاعتقال احتجاز أطفال دون سن العاشرة، وإطلاق النار عليهم وإصابتهم دون تقديم العلاج اللازم، إضافة إلى إخضاعهم للتحقيق داخل المستشفيات، ونقل الجرحى إلى مراكز التحقيق قبل تعافيهم.
وحتى اليوم، لا يزال 350 طفلًا يقبعون في سجون الاحتلال، من بينهم 155 طفلًا محكومًا و90 معتقلًا إداريًا دون تهمة أو محاكمة، ويتوزعون بشكل أساسي على سجني عوفر ومجدو.
وتكشف شهادات موثقة عن ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من التعليم والزيارات، والإهمال الطبي المتعمد، والاكتظاظ الشديد، ونقص الغذاء والنظافة، إلى جانب انتشار مرض السكابيوس خاصة في فصل الشتاء، في ظل انعدام التدفئة والملابس المناسبة، ما يهدد حياة الأطفال وصحتهم بشكل مباشر.
