كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن تسجيل 1193 انتهاكًا إسرائيليًا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ قبل 90 يومًا، أسفرت عن 484 شهيدًا و1206 جرحى، إضافة إلى 50 حالة اعتقال.
وأوضح المكتب، في بيان صدر اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال واصلت منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 ارتكاب خروقات جسيمة وممنهجة لبنود الاتفاق، في استخفاف واضح بالقانون الدولي الإنساني وبالبروتوكول الإنساني المُلحق باتفاق التهدئة.
وبيّن أن هذه الانتهاكات شملت 384 حالة إطلاق نار مباشر على مدنيين، و66 توغلًا عسكريًا داخل مناطق مأهولة، إلى جانب 551 عملية قصف واستهداف لمواطنين ومنازلهم، فضلًا عن 192 جريمة نسف وتدمير لمنشآت ومبانٍ مدنية.
وأشار البيان إلى أن قطاع غزة يواجه ما وصفه بـ "إبادة جماعية بطيئة"، في ظل تنصّل الاحتلال من التزاماته، وعدم التزامه بالكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية.
وبيّن أن ما دخل إلى القطاع خلال هذه الفترة لم يتجاوز 23,019 شاحنة مساعدات من أصل 54,000 شاحنة كان من المفترض إدخالها، بمعدل يومي بلغ 255 شاحنة فقط بدلًا من 600 شاحنة، أي بنسبة التزام لم تتجاوز 43%.
أما فيما يتعلق بالوقود، أفاد المكتب بأن الاحتلال سمح بدخول 539 شاحنة وقود فقط من أصل 4,500 شاحنة مقررة، بمعدل 5 شاحنات يوميًا بدلًا من 50، أي بنسبة التزام تقارب 11%، ما تسبب في شلل شبه كامل للمستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي.
وحذّر المكتب الإعلامي من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال البيوت المتنقلة والكرفانات ومواد الإيواء، بالتزامن مع موجات البرد والمنخفضات الجوية.
وأشار إلى أن هذه الظروف أدت إلى انهيار أكثر من 50 منزلًا ومبنى متضررًا، واستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، فضلًا عن تسجيل وفيات بين النازحين بسبب البرد القارس.
وأكد أن أكثر من 127 ألف خيمة خرجت عن الخدمة، ولم تعد قادرة على توفير الحد الأدنى من الحماية لأكثر من 1.5 مليون نازح في مختلف مناطق القطاع.
واعتبر المكتب أن استمرار هذه السياسات يشكّل محاولة خطيرة للالتفاف على اتفاق وقف إطلاق النار، وفرض واقع إنساني قائم على التجويع والإخضاع والابتزاز.
وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور الإنساني المتواصل، وعن الضحايا والخسائر المادية التي سُجّلت خلال فترة يُفترض أن يسود فيها وقف شامل ومستدام لإطلاق النار.
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب، والوسطاء، والدول الراعية للاتفاق، والأمم المتحدة، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإجبار الاحتلال على تنفيذ التزاماته، وضمان حماية المدنيين، والتدفق الفوري للمساعدات والوقود ومواد الإيواء، لإنقاذ قطاع غزة من كارثة إنسانية متصاعدة.
