أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة تيتي على هدم منزلها ذاتيًا في قرية البعنة داخل الأراضي المحتلة، الليلة الماضية، وذلك تفاديًا لفرض غرامة مالية باهظة تُقدّر بنحو نصف مليون شيقل في حال تولّت آليات الاحتلال تنفيذ الهدم.
وأوضحت العائلة، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن المنزل أُقيم قبل نحو 15 عامًا، وأن ملفه القانوني ظل مجمّدًا لسنوات طويلة قبل أن تعيد سلطات الاحتلال فتحه مؤخرًا، ما أعاد خطر الهدم من جديد.
وبيّنت أن إلغاء تجميد الهدم جاء عقب استئناف تقدّمت به سلطة أراضي إسرائيل، أسفر عن إصدار أمر فوري بالإخلاء والتنفيذ، دون إتاحة أي فرصة حقيقية للتفاوض أو التوصل إلى تسوية.
وأضافت العائلة أن جميع المقترحات التي قُدّمت، بما فيها شراء الأرض المقام عليها المنزل، قوبلت بالرفض، إذ اشترطت سلطات الاحتلال تنفيذ الهدم الكامل قبل النظر في أي حلول بديلة. كما أشارت إلى أن محكمة الاحتلال عقدت جلسة إضافية دون إبلاغ العائلة، واتخذت خلالها قرارًا بإلغاء أمر التجميد والمضي في الهدم.
وأسفر الهدم عن تشريد 15 فردًا من أبناء الأسرة، وتركهم بلا مأوى في ظل أجواء شتوية قاسية وهطول للأمطار.
وفي سياق متصل، كانت سلطات الاحتلال قد أرغمت، يوم أمس السبت، الشاب رامي محمد تيتي على هدم منزله ذاتيًا في القرية نفسها، هربًا من غرامات مالية مرتفعة.
من جهته، حذّر رئيس المجلس المحلي في البعنة، إبراهيم حصارمة، من وجود منازل أخرى مهددة بالهدم في البلدة، مشيرًا إلى أنه جرى مؤخرًا تجميد أمر هدم لأحد المنازل، مع استمرار الجهود لحماية بقية البيوت المهددة.
وتشهد البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل تصاعدًا ملحوظًا في تنفيذ أوامر الهدم والإخلاء بحق المنازل والمنشآت، بذريعة البناء دون ترخيص، في وقت يؤكد فيه الفلسطينيون أن هذه السياسات تأتي ضمن نهج تصعيدي تقوده حكومة الاحتلال، وخصوصًا وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
