أعلنت وزارة الحقوق الاجتماعية وشؤون المستهلكين وأجندة 2030 في إسبانيا فتح تحقيق رسمي للاشتباه في قيام شركات مشاركة ضمن الجناح الإسرائيلي ببيع أو الترويج لعروض سفر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك خلال مشاركة الاحتلال الإسرائيلي في معرض السياحة الدولي «فيتور»، الذي أقيم في العاصمة مدريد بين 21 و25 كانون الثاني/يناير الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان صدر الأحد، إنها شرعت في التحقيق للتحقق مما إذا كانت شركات مشاركة في الجناح الإسرائيلي بالمعرض قد نظمت أو روجت لرحلات سياحية إلى أراض فلسطينية محتلة بصورة غير قانونية، في مخالفة محتملة للتشريعات الإسبانية النافذة.

وأوضحت الوزارة أن المادة الرابعة من المرسوم الملكي الذي أقرته الحكومة الإسبانية في أيلول/سبتمبر 2025، والمتعلق باتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة الإبادة في قطاع غزة ودعم الشعب الفلسطيني، تنص بشكل صريح على «حظر الإعلان عن السلع والخدمات القادمة من الأراضي المحتلة»، مؤكدة وجود شبهات بانتهاك هذا النص القانوني خلال فعاليات المعرض.

أخبار ذات صلة

إسبانيا تفرض سحب إعلانات تروّج لأماكن سياحية في الأراضي المُحتلة

الاحتلال يوسّع صلاحيات مصادرة الأراضي في الضفة المحتلة

وبينت أن التحقيق يشمل ادعاءات تفيد بأن بعض شركات السياحة المشاركة ضمن الجناح الإسرائيلي في معرض «فيتور» قدمت عروض سفر إلى مستوطنات إسرائيلية مقامة في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما قد يعد إعلانا غير قانوني بموجب القوانين الإسبانية.

وأضافت الوزارة أن هناك مزاعم أخرى تشير إلى قيام بعض الشركات الإسرائيلية بعرض إعلانات تنظم جولات سياحية إلى مواقع متعددة داخل الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال، في تجاهل واضح للوضع القانوني لتلك الأراضي.

وأكدت أن فتح التحقيق يهدف إلى تحديد الشركات التي تعرض أو تروج لبيع سلع وخدمات سياحية داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها في حال ثبوت المخالفات.

ويقدر عدد المستوطنين الإسرائيليين المقيمين في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بنحو 770 ألف مستوطن، من بينهم نحو 250 ألفا في القدس الشرقية، حيث ينفذ المستوطنون اعتداءات شبه يومية بحق الفلسطينيين، في إطار سياسات ممنهجة تستهدف تهجيرهم قسرا.

وخلال عام 2025، ارتكب المستوطنون 4 آلاف و723 اعتداء، أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينيا، وتهجير 13 تجمعا بدويا يضم نحو ألف و90 شخصا، بحسب معطيات رسمية صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

ومنذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، كثف الاحتلال الإسرائيلي، عبر جيشه ومستوطنيه، من انتهاكاته في الضفة الغربية، بما يشمل القتل، وهدم المنازل، وتهجير السكان الفلسطينيين، إلى جانب التوسع الاستيطاني المتسارع.

وبحسب تحذيرات فلسطينية رسمية، تمهد هذه الجرائم لضم الاحتلال الضفة الغربية رسميا، ما يعني عمليا إنهاء إمكانية تنفيذ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، المنصوص عليه في قرارات صادرة عن الأمم المتحدة.

ويذكر أن الاحتلال الإسرائيلي أقيم عام 1948 على أراض فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر واسعة وهجرت مئات الآلاف من الفلسطينيين، قبل أن تواصل لاحقا احتلال بقية الأراضي الفلسطينية، ولا تزال ترفض الانسحاب منها أو السماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة.