كشفت مصادر لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مخطط أمريكي واسع النطاق لإعادة إعمار قطاع غزة، يتجاوز حجمه الـ 25 مليار دولار ومن المتوقع أن يمتد على مدى عشر سنوات.
وتتنافس شركات من تركيا وقطر وإسرائيل على الفوز بمناقصات هذا المشروع الضخم، الذي يواجه تحديات سياسية وأمنية كبيرة.
ووفقًا للمصادر، تركز الخطة، التي تُعرف إعلاميًا باسم "غزة الجديدة"، على تطوير مناطق سكنية وصناعية جديدة، لا سيما في منطقة رفح. وتشمل المراحل المقترحة ما يلي:
البدء في الجنوب: ستنطلق أعمال إعادة الإعمار في مناطق رفح وخان يونس أولاً، ثم تتقدم تدريجيًا نحو الشمال.
إزالة الأنقاض والذخائر: أخذت "إسرائيل" على عاتقها مسؤولية إزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة بدافع مصلحتها الأمنية، لمنع وقوع هذه المواد في أيدي حماس واستخدامها في تصنيع عبوات ناسفة.
وتتوقع تقديرات الأمم المتحدة أن إزالة معظم الأنقاض قد تستغرق ما يصل إلى سبع سنوات في ظل ظروف مناسبة.
وتواجه خطة الإعمار تحديات جمة، بما في ذلك الخلافات السياسية حول إدارة القطاع، وقد شددت الولايات المتحدة، عبر مبعوثها جاريد كوشنر، على أن إعادة الإعمار لن تتم دون نزع سلاح حركة حماس.
وتسعى كل من تركيا وقطر إلى لعب دور محوري في عملية الإعمار، ما أثار جدلاً واستياءً في الأوساط الإسرائيلية التي تتحفظ على إشراكهما في مجلس غزة التنفيذي المستقبلي.
وتطرح جهات دولية وفلسطينية مختلفة خططًا متباينة لإعادة الإعمار، مع تأكيدات على ضرورة ضمان حق سكان غزة في الحياة والحرية ورفع الحصار، ورفض أي خطط قد تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين.
