كشفت مصادر رسمية رفيعة المستوى، في تصريحات خاصة لصحيفة "العربي الجديد"، عن صدور قرار بفتح معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة بشكل تمهيدي، يوم غدٍ الأربعاء، وذلك في إطار التجهيزات الفنية واللوجستية لإعادة تشغيله أمام حركة الأفراد في كلا الاتجاهين.
وأوضح مصدر رفيع المستوى أن هذه الخطوة تأتي كمرحلة استباقية للتشغيل الرسمي، مشيراً إلى أن المعبر سيستقبل المسافرين فور الانتهاء من تسوية بعض التفاصيل العالقة.
وأضاف المصدر أن المشاورات الجارية تركز حالياً على ترتيبات وصول المسافرين من الجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى تدقيق القوائم الخاصة بالمغادرين والعائدين، لضمان انتظام حركة العبور بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.
وفي ذات السياق، أفاد موقع "واينت" العبري، أن المرحلة التالية والمباشرة، وفق التفاهم بين إسرائيل والولايات المتحدة، هي فتح معبر رفح وفق الصيغة المتفق عليها، والمخطط تنفيذها هذا الأسبوع، مؤكداً أنّ فريق مراقبين أوروبيين، موجود بالفعل في المعبر، إلى جانب موظفين فلسطينيين محليين، ويبلغ عددهم الإجمالي بضع عشرات.
ووفق الموقع، سيقوم الموظفون الفلسطينيون بختم جوازات الداخلين والخارجين بختم السلطة الفلسطينية، بينما يقوم الفريق الأوروبي منذ عدة أشهر بالتدرّب على تشغيل المعبر، وهو جاهز لبدء العمل فوراً.
وسيُنصب خارج مجمّع معبر رفح ممرّ تفتيش، حيث سيُجرى فيه تفتيش أمني للداخلين والخارجين من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية. ولا يدور الحديث عن تفتيش جسدي، وفق الموقع العبري، بحيث لن تقوم قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفتيش العابرين، بل سيكون عناصر أمن إسرائيليون موجودين في المنطقة لمراقبة ما يجري في المعبر.
وبحسب التقديرات، سيغادر غزة في المرحلة الأولى ويدخل إليها ما بين 100 و150 شخصاً يومياً. ومن المتوقّع أن تتغيّر هذه الأعداد بعد تثبيت نظام التفتيش وتشغيل المعبر.
وينص الإجراء المتفق عليه، على أن تتلقّى إسرائيل يومياً من مصر قوائم بأسماء الداخلين والخارجين، ثم تُحوَّل هذه القوائم إلى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) لإجراء الفحص الأمني.
وسيُسمح لمن تتم الموافقة عليهم بالخروج أو الدخول في اليوم التالي.
وفي السياق نفسه، أفاد موقع القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، بشأن آلية عمل معبر رفح، بأنه عند الخروج من غزة إلى مصر، سيُجرى تفتيش في معبر رفح من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى جانب موظفين غزيين محليين تمت الموافقة عليهم من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. وسيتم تنفيذ ذلك بطريقة مشابهة للآلية التي فُعّلت في اتفاق يناير/ كانون الثاني 2025، وتحت رقابة إسرائيلية عن بُعد.
وعند الدخول من مصر إلى غزة، ستجري بعثة الاتحاد الأوروبي تفتيشاً أولياً وتحديداً لهوية الأشخاص. وبعد ذلك ستُجرى عملية فحص إضافية من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي.
وبحسب الموقع، فإن الهدف من ذلك هو "منع التهريب وضمان التحقق من هوية الأشخاص".
ووفقاً للموقع، فإنه على جميع الغزيين، سواء الداخلين أو الخارجين، الحصول على موافقة مسبقة من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. وفي هذه المرحلة لن يكون هناك مرور للمركبات، بل للأشخاص فقط. وسيرسل المصريون القوائم قبل 24 ساعة، وفي إسرائيل ستتم الموافقة على الأسماء وفقاً للمعايير التي تم تحديدها مسبقاً. لكن بخلاف "واينت" الذي تحدث عن تقديرات بمرور 100 إلى 150 شخصاً يومياً، ذكر موقع القناة 12 أن الحصة اليومية لعدد من يمرون بالمعبر لم تُحدّد بعد، لكن من المتوقّع أن تكون هناك حصة ثابتة لعدد الداخلين والخارجين كل يوم.
