ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن ممثل حكومة الاحتلال أبلغ المحكمة العليا، اليوم، بأن قرار منع دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة سيبقى سارياً في الوقت الراهن، عازياً ذلك إلى "مخاوف أمنية" مستمرة.
وأوضح ممثل الدولة أمام المحكمة أن هذا الحظر سيظل نافذاً حتى بعد إعادة فتح معبر رفح البري، مشيراً إلى أن الظروف الميدانية الحالية لا تسمح بضمان سلامة الطواقم الصحفية أو منع المساس بالعمليات العسكرية الجارية.
ومنذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر 2023، فرضت السلطات الإسرائيلية حصاراً إعلامياً مشدداً، حيث منعت كافة الوسائل الإعلامية الدولية من الدخول المستقل إلى القطاع، واقتصرت التغطية الميدانية على جولات نادرة وتحت إشراف عسكري مشدد من جيش الاحتلال.
ويأتي رد الحكومة رداً على التماسات قدمتها "رابطة الصحافة الأجنبية" (FPA) ومنظمات حقوقية، طالبت فيها بالسماح للصحفيين بالوصول الحر إلى غزة لنقل الحقائق، معتبرة أن المنع يمثل انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة وحق الجمهور العالمي في المعرفة.
وفي ظل غياب الإعلام الدولي، تحمل الصحفيون الفلسطينيون داخل غزة عبء التغطية وحدهم، وسط ظروف كارثية أدت إلى استشهاد وإصابة المئات منهم، وهو ما تعتبره منظمات دولية محاولة لتغييب الشهود على الجرائم المرتكبة في القطاع.
