حدد منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق، اليوم الأحد، الضوابط الأمنية والآليات الفنية التي ستحكم إعادة تشغيل معبر رفح البري، مؤكداً أن الحركة ستتم وفق "بروتوكول أمني صارم" يضمن الرقابة الإسرائيلية الكاملة على هوية العابرين.
وأعلن المنسق أن فتح المعبر اليوم سيعتمد الآلية التي تم تطبيقها في يناير 2025، والتي تعتمد على نظام الفحص المسبق والتدقيق الإلكتروني في بيانات كافة المسافرين.
وبخصوص الفلسطينيين الذين غادروا القطاع خلال الحرب، أوضح المنسق أن عودتهم من مصر إلى غزة ستتم بتنسيق مع الجانب المصري، لكنها ستظل مرهونة بـ "موافقة أمنية إسرائيلية مسبقة" لكل حالة على حدة.
وكشف المنسق عن "تعدد مستويات الفحص"؛ حيث ستتولى البعثة الأوروبية تنفيذ إجراءات الفحص الأولي (التدقيق في الوثائق)، تليها إجراءات أمنية وفنية إضافية ومعقدة في النقاط التابعة للجيش الإسرائيلي في "محور فيلادلفيا" الخاضع للسيطرة العسكرية.
ويأتي هذا الإعلان ليؤكد تمسك إسرائيل بالإشراف الأمني غير المباشر على المعبر، رغم وجود طواقم مدنية فلسطينية وبعثة دولية. ويهدف هذا الإجراء، بحسب المصادر الإسرائيلية، إلى منع دخول "عناصر معادية" أو تهريب مواد محظورة، وضمان بقاء السيطرة الفعلية على حركة الأفراد في قبضة المنظومة الأمنية الإسرائيلية بموجب تفاهمات "اتفاق شرم الشيخ" الأخيرة.
