قالت "الهيئة العامة للبترول" في قطاع غزة إن أزمة غاز الطهي ما تزال مستمرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك نتيجة الانخفاض الحاد في كميات الغاز الواردة إلى القطاع، واستمرار سياسة الحصار والتحكم الإسرائيلي بإدخال الإمدادات.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه منذ بدء الهدنة وحتى 31 كانون الثاني/يناير، دخل إلى قطاع غزة 307 شاحنات غاز فقط، بإجمالي كمية بلغت 6,458 طنًا، وهي كميات لا تتجاوز 20% من الاحتياج الفعلي للقطاع، ما أدى إلى استمرار الأزمة ومعاناة المواطنين خلال الفترة الماضية، في ظل سياسة “التنقيط” والمماطلة التي يتبعها الاحتلال في إدخال البضائع والمساعدات.
وأضافت أن التفاهمات السياسية والاتفاق الأخير كان من المفترض بموجبهما إدخال نحو 1500 شاحنة غاز خلال الفترة ذاتها، إلا أن ما تم إدخاله فعليًا لم يتجاوز 307 شاحنات، الأمر الذي يعكس عدم التزام الاحتلال بتعهداته واستمراره في سياسة التسويف والتأخير.
وأشارت الهيئة إلى أن الأسبوع الماضي شهد دخول 40 شاحنة غاز، وهو العدد الأسبوعي الأفضل منذ بدء الهدنة، إلا أنه لا يزال دون الحد الأدنى المطلوب، حيث يحتاج قطاع غزة إلى ما بين 80 و100 شاحنة أسبوعيًا، بمعدل استهلاك يومي يقدَّر بنحو 260 طنًا.
وحول عدم شعور المواطنين باستقرار في الإمدادات، أكدت الهيئة أن ذلك يعود إلى قلة الكميات الواردة وتحكم الاحتلال المباشر بآلية إدخال الغاز، رغم وجود تحسن نسبي ملحوظ في أعداد المستفيدين واتساع كشوفات التوزيع مقارنة بالفترات السابقة.
وفيما يتعلق بالاستعدادات لشهر رمضان المبارك، شددت الهيئة على أن تأمين احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل مرتبط بشكل كامل بتحسن وانتظام كميات الغاز الواردة إلى القطاع.
وبيّنت أن جميع الكميات التي تدخل يتم توزيعها فورًا على المواطنين دون تخزين، بسبب شح الإمدادات وعدم انتظام دخولها.
وختمت الهيئة بالتأكيد على استمرار جهودها في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل إدخال الكميات المطلوبة، مجددةً مطالبتها للمجتمع الدولي والوسطاء بالضغط على الاحتلال للالتزام بالتفاهمات وضمان تدفق منتظم وكافٍ لغاز الطهي، بما يخفف من معاناة المواطنين في قطاع غزة.
وارتكبت "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
