حذر مكتب إعلام الأسرى، اليوم الاثنين، من تحول دراماتيكي و"خطير جداً" في منظومة القمع الإسرائيلية، عقب الكشف عن شروع إدارة سجون الاحتلال في تسريع الاستعدادات اللوجستية لتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام "مرحلة أكثر دموية" تستهدف الوجود الفلسطيني داخل السجون.
وأوضح المكتب في بيان صحفي، اليوم الاثنين (9 فبراير 2026)، أن ما أوردته "القناة 13" العبرية حول إنشاء مجمع خاص لتنفيذ أحكام الإعدام، وبلورة إجراءات عمل وتأهيل كوادر بشرية متخصصة مستوحاة من تجارب دولية، يثبت أن الاحتلال ماضٍ في "جريمة إبادة" مغطاة بغطاء قانوني زائف، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية التي تكفل الحق في الحياة.
وشدد البيان على أن الدفع باتجاه إقرار هذا القانون نهائياً يعكس نزعة متطرفة تسعى لشرعنة القتل، وتأتي استكمالاً لسياسات الموت البطيء المتبعة حالياً عبر:الإهمال الطبي المتعمد، والعزل الانفرادي الطويل والتنكيل الجسدي، والتعذيب الممنهج لانتزاع اعترافات تحت الإكراه.
وحمّل "إعلام الأسرى" حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد، مؤكداً أن "سياسات المشانق" لن تكسر إرادة الأسرى أو تنزع الشرعية عن نضالهم. كما وجه نداءً عاجلاً للمؤسسات الحقوقية والهيئات الدولية بضرورة التحرك الفوري لوقف هذا المسار الدموي قبل فوات الأوان.
