كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، عن حالة من الفوضى العارمة والتخبط التي تضرب أركان جيش الاحتلال، بعد اعترافه رسمياً بفقدان السيطرة على منظومة "جنود الاحتياط" وتورطه في "هدر فادح" للموارد المالية والبشرية.
وأفادت القناة السابعة العبرية بأن قيادة الجيش قدمت خطة استراتيجية وصفتها بـ "الإسعافية" لخفض عدد جنود الاحتياط بشكل كبير، بعد أن أقرّت بوجود خلل بنيوي و"عدم سيطرة" على عمليات التسريح والاستدعاء، قائلة: "علينا إعادة تنظيم الأمور، فالوضع الحالي لا يمكن الاستمرار فيه".
وأظهرت بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي هدرًا مرعباً للموارد في ذروة الحرب؛ حيث اعترف مسؤول عسكري رفيع بأن أعداد الجنود في الكتائب خلال عامي 2024 و2025 كانت ضعف الحاجة العملياتية الفعلية.
وكشف المسؤول أن المؤسسة الأمنية أنفقت ميزانية ضخمة بلغت 56 مليار شيكل على رواتب الاحتياط فقط، ذهب جزء كبير منها "هباءً" نتيجة سوء الإدارة.
كما كشف التقرير عن تفشي ظاهرة فساد داخل الوحدات العسكرية تُسمى "الضم"، حيث يتم إلحاق جنود بوحدات قتالية صورياً للحصول على "منافع مالية" وتعويضات ضخمة دون القيام بأي دور ميداني، وهو ما وصفه الإعلام العبري بـ "عمليات احتيال" منظمة تحت غطاء الحرب.
وأقرّ جيش الاحتلال بأن استمرار استدعاء الاحتياط بشكل عشوائي تسبب بـ "ضرر بالغ" للعائلات والاقتصاد الإسرائيلي، معلناً أن هدفه في عام 2026 هو تقليص هذه القوات لمنع "انهيار" المنظومة الاجتماعية والمالية للكيان.
