وجهت عضو البرلمان الأوروبي، سيسيليا سترادا، انتقادات حادة لسياسات الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية، داعية بروكسل إلى اتخاذ خطوات "أكثر حزماً" لإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وشددت سترادا في تصريحاتها على أن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، مؤكدة أن الوضع الراهن يتطلب تدخلاً أوروبياً يتجاوز لغة البيانات التقليدية، ليشمل ضغوطاً حقيقية تجبر إسرائيل على احترام حقوق الشعب الفلسطيني.
واتهمت البرلمانية الأوروبية الاتحاد باتباع "معايير مزدوجة" في تعامله مع الأزمات الدولية، مشيرة إلى أن التراخي في اتخاذ مواقف رادعة تجاه ما يحدث في الضفة وغزة يقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي كراعي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في المنطقة.
واختتمت سترادا تصريحاتها بالتشديد على ضرورة استخدام الاتحاد الأوروبي لأدوات الضغط السياسي والاقتصادي المتاحة له، من أجل ضمان امتثال إسرائيل للمواثيق الدولية، مشيرة إلى أن "القيام بالمزيد" من أجل غزة والضفة لم يعد خياراً بل واجباً أخلاقياً وقانونياً على المنظومة الأوروبية.
