صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حزمة من الإجراءات الأمنية المشددة التي تستهدف فرض واقع جديد في مدينة القدس المحتلة، تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وتهدف هذه القرارات إلى تقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك عبر وضع عراقيل إدارية وميدانية تحول دون أداء العبادات بحرية، مما ينذر بموجة جديدة من التوتر في المدينة المقدسة.
وكشف معروف الرفاعي، مستشار محافظ القدس، عن تفاصيل الخطة التي حظيت بموافقة وزير الجيش الإسرائيلي 'يسرائيل كاتس' والقيادة الأمنية، حيث نصت على تحديد سقف عددي صارم للمصلين القادمين من الضفة الغربية.
ووفقاً للقرار، لن يُسمح لأكثر من 10 آلاف مصلٍ بالدخول لأداء صلاة الجمعة، مع وجود احتمالية ضئيلة لزيادة هذا العدد إلى 12 ألفاً فقط في حال صدور موافقة سياسية مبنية على تقييمات أمنية ميدانية.
وفي خطوة اعتبرها مراقبون استفزازية، تضمنت الإجراءات الجديدة توسيع الفترات الزمنية المخصصة لاقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى خلال أيام الشهر الفضيل. وأفادت مصادر بأن هذه الاقتحامات ستتم تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة المسجد في وقت يمنع فيه أصحاب الأرض من الوصول إلى مقدساتهم.
