يواجه ناشطان بريطانيان داعمان لفلسطين المحاكمة بسبب مسيرة مطالبة بوقف الإبادة في غزة العام الماضي.
ومثل رئيس "حملة التضامن مع فلسطين" بن جمال، ونائب رئيس "تحالف أوقفوا الحرب" كريس ناينهام أمام محكمة ويستمنستر في لندن الاثنين، لكن محامي الدفاع طلبوا تأجيل المحاكمة، بسبب كمية المواد الكبيرة التي قدمها الادعاء العام في المحكمة. وستُعقد الجلسة القادمة الخميس، وتستكمل في الأسبوع الأول من الشهر القادم.
وكانت الشرطة قد أطلقت في آذار/ مارس 2025 تحقيقا على خلفية مسيرة من أجل فلسطين نُظمت في 18 كانون الثاني/ يناير 2025، حيث تقول الشرطة إن منظمي المسيرة خالفوا تعليماتها بعدم التحرك باتجاه مقر البي بي سي، والاكتفاء بالوقوف قرب مقر رئاسة الوزراء، بحجة أن المسار الذي تمت الموافقة عليه سابقا يمر بالقرب من كنيس يهودي في يوم سبت.
لكن منظمي المظاهرة يتهمون الشرطة بانتهاك الحق في حرية التظاهر عندما يتعلق الأمر بداعمي فلسطين، مؤكدين أنه منذ "تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شهدنا تحولا غير مسبوق في طريقة تعامل الشرطة مع المظاهرات السلمية"، بحسب ناينهام.
ويقول المنظمون إن تعليمات الشرطة بشأن المسيرة المشار إليها أثارت ارتباكا، حيث تمت الموافقة مسبقا على مسار المسيرة ثم تم إبلاغهم لاحقا بعد انطلاق المسيرة بمنع المرور من منطقة محددة في وسط لندن.
ونفذت الشرطة حينها اعتقالات واسعة وبطريقة عنيفة، بين المشاركين في المسيرة، واستدعت لاحقا نحو 10 أشخاص للتحقيق، بينهم النائبان في البرلمان البريطاني جيرمي كوربين وجون ماكدونالد، ورئيسة مجلس شورى الرابطة الإسلامية في بريطانيا رغد التكريتي، قبل أن يتم توجيه الاتهام رسميا لجمال وناينهام بالتعدي على النظام العام، باعتبارهما المسؤولين عن تنظيم المسيرة.
ورافقت جلسة المحكمة الاثنين مظاهرة حاشدة أمام المحكمة، تحدث فيها كوربين وماكدونالد والتكريتي وقادة نقابيون وأشخاص آخرون، تحت شعار الدفاع عن "بن جمال وكريس ناينهام"، و"الدفاع عن الحق في التظاهر"، و"الحرية لفلسطين".
وطالبت حملة التضامن مع فلسطين بإسقاط التهم عن الناشطين، وقالت في بيان: "لن نتراجع عن حملتنا". من جهته اتهم ناينهام الشرطة بممارسة السياسة في عملها، معتبرا أن تقييد حرية التظاهر أو منع المرور في منطقة معينة غير مسبوق، و"غير ديمقراطي".
