كشف تحقيق تلفزيوني أن محطة تنقية المياه العادمة التابعة لبلدية البيرة، تعالج نحو خمسة آلاف متر مكعب يومياً، وتخدم قرابة 50 ألف فلسطيني ومستوطن، ولا سيما أنها تعالج مياه المستوطنات المحاذية للمدينة دون أي مقابل. وأقيمت المحطة بتمويل من الحكومة الألمانية بقيمة (18) مليون مارك عبر بنك التنمية الألماني، على ارض تقدر مساحتها بـ22 دونماً، حيث تصل تكلفة تشغيلها نحو تسعة ملايين شيقل سنوياً، وبدأ العمل بها مطلع عام 2000. مدير المحطة محمود سليمان عابد، أكد أنها تستقبل يومياً مياه مستوطنتي "بسيغوت" المقامة على أراضي جبل الطويل و"بير يعقوب" المقامة على أراضي سطح مرحبا. حيث تعالج يوميا 75 كوباً من مجاري المستوطنات وفقاً لتأكيدات الطاقم الإداري والفني فيها، ويبلغ سعر معالجة الكوب الواحد (4 شواقل و30 أغورة) وفقاً لكتاب رسمي صادر عن بلدية البيرة. وبحسب تلفزيون "وطن" المحلي فإن البلدية تنفق يومياً (322) شيقل، ما يقارب 10 آلاف شيقل شهرياً تكلفة تكرير مجاري المستوطنات، في حين بلغ مجموع إنفاق البلدية على تكرير مياه المستوطنات 118 ألف شيقل سنويا. كما أنفقت البلدية قرابة مليون ونصف شيقل على تكرير المياه العادمة للمستوطنات، منذ إنشاء المحطة، وما زال الانفاق سارياً لغاية اللحظة. وتوصل التقرير إلى نتيجة مفادها أن بلدية البيرة تفرض ضريبة على مواطني المدينة مقدارها (شيقل واحد وثمانون أغورة)، على كل كوب مياه شرب مستخدم مقابل عملية التكرير، ومنها مياه المستوطنات. [title]تثبيت الوجود الاستيطاني[/title] بدوره، أكد الخبير البيئي في مركز العمل التنموي "معا" جورج كرزم، أن الحقائق التي كشفها التحقيق تؤكد الواقع المعيب من ناحية تعاون جهات فلسطينية مختلفة مع الإسرائيليين لتثبيت الوجود الاستيطاني في الأرض الفلسطينية. ولفت إلى أنه من المعروف أن ترخيص هذه المحطة كان بشرط أن تقوم بتكرير المياه العادمة للمستوطنات، لكن القصة الجديدة هي التكلفة المالية التي يتحملها المواطن الفلسطيني لتكرير مياه المستوطنات، موضحاً أن ذلك مساهمة لجعل الاحتلال مستداما. كما أشار كرزم إلى أن التضارب في التصريحات حول هذه القضية هو محرج للجهات الفلسطينية، وأن ما يسمى بلجنة المياه الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة هدفها بالأساس هو منح الشرعية الفلسطينية، لاستمرار النهب الإسرائيلي للمياه. وأوضح أن الوجود الفلسطيني في لجنة المياه الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة، هو وجود صوري وأن الكلمة الفاصلة في هذه اللجنة تعود لما تسمى بـ"الإدارة المدنية"، معيباً بقاء الفلسطينيين في هذه اللجنة.