كشف المحامي الفلسطيني محمد الهريني، عن وجود مخطط لدى السلطة الفلسطينية لتسليم المناضل محمود العدرة، المعروف باسم "هشام حرب"، إلى السلطات الفرنسية، من دون صدور قرار قضائي فلسطيني وبمعزل عن المسار القضائي. وأوضح الهريني، وهو محامي الدفاع عن العدرة، -في حديث صحفي- أن "الشرطة الفلسطينية اعتقلته الجمعة الماضي من دون مذكرة صادرة عن النيابة العامة أو المحكمة، رغم الإفراج عنه سابقاً بكفالة وتحديد جلسة للنظر في قضيته في 16 إبريل/نيسان المقبل".

وأشار إلى أن مذكرة وصلت من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تتضمن شروط الاعتراف بدولة فلسطين، وأن البند الثالث منها ينص صراحة على تسليم العدرة للسلطات الفرنسية، وفق قوله. وأكد الهريني أن "القضاء الفلسطيني لم يبت حتى الآن في مسألة التسليم"، محذراً من أن "السلطة قد تقدم على هذه الخطوة بعيداً عن القضاء، مستفيدة من انشغال الرأي العام بالحرب". وحمّل رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ومدير عام الشرطة علام السقا، ومدير شرطة رام الله علي القيمري، المسؤولية عن تداعيات أي إجراء من هذا النوع.

ولفت إلى "جملة من النقاط القانونية المرتبطة بالقضية، أبرزها أن الملف لا يزال منظوراً أمام القضاء ولم يُفصل فيه، وأن العدرة يحمل الجنسية الفلسطينية ولا يجوز تسليمه أو محاكمته أمام دولة أجنبية، إضافة إلى تقدمه في السن ومعاناته من مرض السرطان وأمراض مزمنة".

أخبار ذات صلة

أربع استنتاجات إسرائيلية من هجوم "الطوفان" تعيد تشكيل عقيدة الأمن

خلاف في رؤية الهلال تعيد الجدل حول بداية رمضان بين الحسابات الفلكية والرؤية

كما أشار إلى رفض القضاء سابقاً مذكرات "الإنتربول" بحقه لاعتبارات قانونية، وإلى تقادم الوقائع المنسوبة إليه التي تعود إلى عام 1982، محذراً من أن تسليمه قد يشكل سابقة تطاول مناضلين فلسطينيين أمام محاكم دولية.

وقال الهريني إن "ما يجري يتم بعيداً عن أروقة المحاكم"، معتبراً أن "الضغط السياسي في القضية يتغلب على الاعتبارات القانونية وسيادة القضاء".
ولا يسمح القانون الفلسطيني بترحيل من يحمل الجنسية الفلسطينية، في وقت أن العدرة لا يحمل جنسية الدولة الفرنسية ولا يُعتبر من الرعايا الأجانب المقيمين على أراضي السلطة الفلسطينية، كما أنه لا توجد اتفاقية بين السلطة الفلسطينية وفرنسا تنظم هذا العمل؛ أي تسليم المتهمين.

والعدرة موقوف على ذمة ملف استرداد دولي على خلفية عمل سياسي من أعمال الثورة الفلسطينية منذ عام 1982، والفعل ذاته سرى عليه التقادم القانوني، إذ مضى على الفعل المتهم به 43 عاماً ولا يوجد قانون في العالم يحاكم متهماً بعد مضي 43 عاماً على الواقعة المتهم بها، وفق المحامي الهريني.

ومحمود العدرة (مواليد 1955) عقيد متقاعد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، واعتقلته الشرطة في 19 سبتمبر/أيلول الماضي قبل أيام من اعتراف فرنسا رسمياً بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكانت محكمة فلسطينية قد قررت الإفراج عنه في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2025، شرط التزامه حضور جلسات محاكمته، قبل أن يُعاد اعتقاله قبل أيام.