كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي التركي عن انخفاض لافت في احتياطيات الذهب، في أكبر تراجع أسبوعي منذ عام 2018، وسط ضغوط متزايدة على الاقتصاد بفعل تداعيات الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، وتقلبات الأسواق العالمية.

وأظهرت البيانات أن احتياطيات الذهب تراجعت بنحو 50 طناً خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 772 طناً، في وقت أقدم فيه البنك المركزي على بيع الذهب للمرة الأولى بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، بالتوازي مع مبيعات ضخمة من العملات الأجنبية بلغت نحو 26 مليار دولار منذ اندلاع الحرب قبل نحو شهر.

وبحسب تقديرات مصرفيين استندت إلى بيانات رسمية نُشرت الخميس، فإن البنك باع نحو 22 طناً من الذهب خلال أسبوع واحد، في خطوة تعكس تحركاً سريعاً من السلطات النقدية لاحتواء التقلبات الحادة في الأسواق. وفق وكالة “رويترز”.

أخبار ذات صلة

السعودية تستضيف اجتماعا عربيا إسلاميا لبحث تداعيات الحرب على إيران

بعد الحرب على إيران.. تراجع تأييد ترامب بين الناخبين المستقلين 

مبيعات ومبادلات لتأمين السيولة

وأشار مصرفيون إلى أن عمليات مبادلة الليرة التركية المدعومة بالذهب مقابل العملات الأجنبية بلغت نحو 31 طناً خلال الأسبوع ذاته، في إطار جهود توفير السيولة ودعم استقرار العملة المحلية.

وساهمت الاضطرابات التي أعقبت الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير في تسريع وتيرة بيع العملات الأجنبية، ما أدى إلى تآكل احتياطيات البنك المركزي نتيجة عاملين رئيسيين: عمليات البيع المباشر، وتراجع أسعار الذهب العالمية.

وتُظهر التقديرات أن انخفاض أسعار الذهب بنحو 10% خلال الأسبوع الماضي أدى إلى تراجع قيمة احتياطيات الذهب بنحو 8 مليارات دولار، فيما بلغ إجمالي الخسارة في قيمة الذهب ضمن الاحتياطيات نحو 18 مليار دولار، نتيجة عمليات البيع والمبادلة إلى جانب هبوط الأسعار.

وبحسب البيانات، انخفضت احتياطيات الذهب بنحو 6 أطنان في أسبوع 13 آذار/مارس، قبل أن تتراجع بشكل حاد بمقدار 52.4 طناً إضافياً في أسبوع 20 آذار/مارس، ما يعكس تسارع وتيرة السحب من الاحتياطي.

وأفادت مصادر مطلعة بأن جزءاً من هذه الكميات بيع مباشرة، في حين استُخدم الجزء الأكبر ضمن اتفاقيات مبادلة لتأمين العملات الأجنبية أو دعم الليرة، بينما امتنع البنك المركزي التركي عن التعليق على هذه التطورات.

ضغوط على الليرة واستراتيجية التضخم

تأتي هذه التحركات في ظل ضغوط متزايدة على استراتيجية خفض التضخم في تركيا، والتي تعتمد على الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة أو تراجعه بشكل تدريجي عبر تدخلات مباشرة في سوق الصرف، غالباً من خلال البنوك الحكومية.

غير أن ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة وزيادة الطلب على الدولار منذ اندلاع الحرب، جعلا من الصعب الحفاظ على هذا النهج، ما دفع السلطات إلى اللجوء لبيع الذهب وتوسيع عمليات المبادلة لتلبية احتياجات السيولة.

وفي هذا السياق، قدّرت إيريس جيبر، مؤسسة شركة "فينيكس كونسلتنسي" في إسطنبول، إجمالي مبيعات الذهب بنحو 58.4 طناً خلال الفترة الأخيرة، مع تنفيذ أكثر من نصفها عبر صفقات مبادلة خارجية. وفق وكالة “بلومبيرغ”.

ورغم هذه التطورات، ارتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي بنحو 5.8 مليارات دولار خلال الأسبوع الماضي، في حين تراجع إجمالي الاحتياطيات الكلية بمقدار 12.2 مليار دولار ليصل إلى 177.5 مليار دولار.

ويعكس هذا التباين حجم الضغوط التي تواجهها السياسة النقدية التركية، في ظل بيئة دولية مضطربة، وتزايد الاعتماد على أدوات استثنائية للحفاظ على استقرار الأسواق المحلية.