أطلق المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، الخميس نداء عاجلا للتحذير من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، معتبرا أن الإغلاق المستمر منذ منتصف شهر رمضان الجاري يمثل خطوة خطيرة لم يشهدها المسجد منذ احتلال القدس عام 1967.
وفي بيان صحفي شدد رئيس لجنة القدس في المؤتمر، حلمي البلبيسي، على أن ما يجري ليس مجرد إجراء أمني كما تدعي السلطات الإسرائيلية، بل محاولة تدريجية لفرض سيطرة كاملة على الحرم القدسي.
وقال البلبيسي: "إغلاق المسجد ومنع المصلين من دخوله خطوة خطيرة ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض واقع جديد في المدينة المقدسة، وتقليص الحضور الإسلامي في الأقصى وتعطيل شعائر المصلين".
وأشار البلبيسي إلى أن سلطات الاحتلال تبرر هذه الإجراءات بحالة الطوارئ المرتبطة بالعدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، غير أن هذه المبررات لا تغطي حقيقة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى التضييق على الحرم وتعزيز التهويد في القدس، وهو ما يمثل "خرقًا صارخًا لحرية العبادة وتدخلًا مباشرًا في الدور التاريخي للأوقاف الإسلامية"، وفق قوله.
وحذر البلبيسي من أن استمرار الإغلاق قد يؤدي إلى تغييرات غير مسبوقة في وضع المسجد الأقصى القانوني والديني، معتبراً أن أي تراجع دولي أو عربي سيمنح الاحتلال فرصة لتعميق سيطرته على المدينة المقدسة. وأضاف: "نداء الأقصى موجه لكل الفلسطينيين في الداخل والخارج، ولكل العرب والمسلمين وأحرار العالم، لنقول بصوت واحد: لا لسياسات التهويد، نعم لحماية مقدساتنا".
ويأتي النداء في ظل حالة من التوتر المتصاعد في القدس، حيث يتعرض المسجد الأقصى لمحاولات متكررة لتقييد دخول المصلين، ومضايقة الحضور الإسلامي، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تعزيز نفوذ الاحتلال في المنطقة.
وسبق أن شهد الأيام الماضية مظاهرات واحتجاجات شعبية محلية ودولية رافضة لهذه السياسات، وسط دعوات لممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية لفتح المسجد ووقف أي محاولات لتغيير الواقع التاريخي والديني فيه.
وفي ختام بيا المؤتمر، دعا البلبيسي الفلسطينيين والعرب والمسلمين، إلى جانب المنظمات الدولية والفعاليات الشعبية، إلى تنظيم تحركات تضامنية ومظاهرات للضغط على الاحتلال لفتح المسجد الأقصى وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، محذرًا من أن "أي تهاون أو صمت سيضاعف من محاولات الاحتلال لفرض التهويد في القدس، ويزيد من خطورة المرحلة الراهنة على المسجد وعلى الهوية الفلسطينية".
