أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى ان سلطات الاحتلال صعَّدت خلال الربع الاول من العام الجاري بشكل واضح من اصدار الاوامر الادارية بحق الاسرى الفلسطينيين. إذ رصد المركز اصدار أكثر من (2414) قرار ادارى خلال تلك الفترة بين جديد وتجديد .
مدير المركز الباحث رياض الاشقر قال ان الاحتلال صعَّد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بشكل كبير جداً منذ حرب الابادة على القطاع حيث اصدر ما يزيد عن (19500 الف) قرار ادارى، دون ان تقدم لهم لوائح اتهام او توجه لهم أي ادانة تبرر استمرار اعتقالهم التعسفي .
الامر الذى رفع أعداد الاسرى الاداريين من (1300) اسير قبل السابع من اكتوبر 2023 الى اكثر من (3500) اسير حتى ابريل 2026، وهو ما يشكل 35% من عدد الاسرى في سجون الاحتلال البالغ (9600) اسير، وذلك للمرة  الاولى منذ عشرات السنين.
وأضاف الأشقر ان الاحتلال يستهدف الأسرى المحررين بالاعتقال مرات متعددة ويصدر بحقهم قرارات اعتقال ادارى ليبقيهم خلف القضبان أطول فترة ممكنة، حيث ان 80% من المعتقلين الاداريين حالياً هم اسرى سابقين اعتقلوا لدى الاحتلال وامضوا فترات مختلفة خلف القضبان في الاعتقال الإداري او الفعلي قبل ان يعاد اعتقالهم مرة اخرى.
واشار الأشقر ان سياسة الاعتقال الإداري هي احد ادوات العقاب الجماعي التى يحارب بها الاحتلال الشعب الفلسطيني بتغييب قادته ومؤثريه، حيث يستهدف بالاعتقال الإداري نشطاء وكوادر المجتمع الفلسطيني والفئة المتعلمة.
وكذلك طالت الاعتقالات الادارية  النساء والاطفال  حيث اصدر الاحتلال (16) قرار ادارى بحق اسيرات خلال الربع الاول بينهن الأسيرة القاصر "هناء حماد" من الخليل حيث جدد لها للمرة الثالثة، بينما حولت أسيرتين من محررات صفقة التبادل المعاد اعتقالهن للإداري وهن الاسيرة "سجى دراغمه" من طوباس و"منى البرغوثى" من رام الله .
وأوضح الأشقر ان الاحتلال يتعمد مضاعفة اللجوء لاستخدام الاوامر الادارية بكثافة  بحق الاسرى الفلسطينيين لاستنزاف اعمارهم خلف القضبان دون سند قانونى، ودون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، الا في اطار ضيق وبشروط محددة .
وبين الأشقر ان القانون الدولي  يفرض العديد من الشروط والمحددات عند اللجوء لاستخدام سياسة الاعتقال الإداري وأهمها معرفة التهمة التي يعتقل من اجلها الاسير، ووضع سقف لمدة الاعتقال، وحق الاسير في توكيل محامى يدافع عنه ويدحض التهم التى توجه له ، الا ان الاحتلال لا يطبق أياً من تلك المعايير.
ونوه الاشقر الى ان 99% من طلبات الاستئناف التى يقدمها محامو الاسرى الاداريين الى محاكم الاحتلال (الاستئناف-العليا) يتم رفضها بتوصية من المخابرات وفى افضل الاحوال يتم التجديد لمرة اضافية مع الموافقة على اصدار قرار جوهري يقضى بعد التجديد لفترات اخرى بعد ان يكون الاسير قد امضى على الاقل عامين تحت الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال .