أدانت الرئاسة، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، معتبرةً ذلك تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الرئاسة في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن الاستيطان جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، حسب قرارات الشرعية الدولية وآخرها القرار رقم 2334 الذي أكد على أن الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة هو مخالف للقانون الدولي وللقرارات الدولية ذات الصلة، وغير شرعي ويجب وقفه.
وأشارت الرئاسة، إلى أن هذا القرار الخطير، يمثل خطوة إسرائيلية إضافية لتنفيذ مخططات الضم والتوسع العنصري والتهجير، تتحمل نتائجها الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تصر على إشعال المنطقة وجرها إلى مزيد من دوامة العنف والتصعيد.
وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية، بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الأحادية الخطيرة، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياساتها التصعيدية وانتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه.
وجددت الرئاسة التأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة ان هذه القرارات الإسرائيلية لن تعطي شرعية للاحتلال، والاستيطان جميعه إلى زوال.
