أعلنت وزارة مالية الاحتلال أن الكلفة الأولية لعملية "زئير الأسد" ضد إيران تبلغ نحو 11.5 مليار دولار.
وأوضحت الوزارة أن الجزء الأكبر من هذه الميزانية، والبالغ 22 مليار شيكل، خصص لوزارة جيش الاحتلال، بينما تم توجيه مليارات أخرى لدعم الجبهة الداخلية والتعامل مع التداعيات الاقتصادية للحرب، التي استمرت نحو 40 يومًا ضمن حملة إسرائيلية أميركية مشتركة.
وأكدت أن هذه النفقات أدرجت بالفعل ضمن ميزانية عام 2026، محذّرة في الوقت ذاته من آثار اقتصادية أعمق قد تظهر خلال الفترة المقبلة، تشمل تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاعًا ملحوظًا في الإنفاق الحكومي.
وفي محاولة لاحتواء التداعيات، خصصت الحكومة نحو 12 مليار شيكل لخطط التعويضات، شملت تغطية أضرار الصواريخ، ودعم الشركات المتضررة، وتعويض العاملين الذين أُجبروا على التوقف عن العمل. كما رُصد مليار شيكل إضافي لتغطية النفقات المدنية الطارئة، بما في ذلك دعم المستشفيات وخدمات الطوارئ والرعاية الاجتماعية.
من جانبه، اعتبر وزير المالية “بتسلئيل سموتريتش” أن الإدارة الاقتصادية المنضبطة لعبت دورًا حاسمًا في تحقيق ما وصفه بـ”النجاح العملياتي”، مشيدًا بدور كوادر وزارته كشركاء في إدارة تداعيات الحرب.
