كشفت قناة عبرية أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا كانت قد طلبت من جهاز الأمن العام (الشاباك) تزويدها بمواد تتعلق بما يسمى بوزير الأمن القومي لدى الاحتلال إيتمار بن غفير، وجاء الكشف عن ذلك بالتزامن مع التماس مُقدَّم إلى المحكمة العليا يطالب بعزله.
ومن المقرَّر أن تعقد المحكمة العليا التابعة للاحتلال صباح الأربعاء، جلسة بهيئة موسعة من القضاة للبت في التماسات تطالب بعزل بن غفير.
وقالت القناة 15 العبرية، إن المدعية العامة ميارا طلبت من الرئيس السابق للشاباك رونين بار، العام الماضي، تزويدها بمواد تتعلق بتدخل بن غفير في عمل الشرطة.
وأضافت القناة أنه على الرغم من أن رونين بار لم يتمكن من إثبات الشبهة الأولية، فقد أمر مرؤوسيه بتوسيع التحقيق وتعميقه، والعودة إليه بالنتائج.
وقال بن غفير عبر حسابه على منصة إكس "ستنظر محكمة العدل العليا في الطلب غير المنطقي والمناهض للديمقراطية لعزلي".
وأضاف أن المستشارة القضائية "تزعم أنني أضع السياسات، وأغيّر الشرطة، وأتدخل في التعيينات، وأدعم الجنود، وأدعم القوة 100، وأقف إلى جانب مفوض الشرطة كوبي يعقوبي. والحقيقة أنها محقة".
وأردف "لهذا تم انتخابي، ليس لأكون مجرد ديكور، ولا لقص الأشرطة، ولا لأكون عارض أزياء للنيابة العامة. تم انتخابي لأسيطر".
وتابع "المستشارة القضائية ليست هي من تحدد السياسات، ولا النيابة العامة هي من تعيّن الضباط، ولا وكلاؤهم هم من يلغون إرادة الناخب"، مضيفا "الشعب انتخب اليمين ليحصل على اليمين".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، طالبت المستشارة القضائية للحكومة المحكمة العليا بإلزام نتنياهو بإقالة بن غفير، لإساءته استغلال منصبه.
والأحد الماضي، ردّ رئيس وزراء الاحتلال بنيامن نتنياهو على طلب المحكمة توضيح أسباب عدم إقالته بن غفير، قائلا "تحاولون إقالة وزير بشكل غير دستوري، لا تملكون أي سلطة للقيام بذلك"، مضيفا أن المحكمة لا تملك الحق الدستوري في إقالة وزير بسبب أسلوب عمله أو قراراته الإدارية.
