أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبد الرحمن شديد، أن رد الحركة وفصائل المقاومة على مقترحات التهدئة اتسم بمسؤولية عالية ومرونة كبيرة؛ تقديراً لجهود الوسطاء وحرصاً على مصالح الشعب الفلسطيني، مشدداً في الوقت ذاته على أن "سلاح المقاومة" هو حق شرعي كفله القانون الدولي للدفاع عن النفس، ولا يمكن طرحه على طاولة التنازلات.
وأوضح شديد، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن المقاومة أبدت استعداداً تاماً للدخول في مفاوضات "المرحلة الثانية" من اتفاق وقف إطلاق النار، لكنها ربطت ذلك بشرط أساسي يتمثل في التزام الاحتلال الفعلي ببنود المرحلة الأولى.
وأشار إلى أن الاحتلال لم يحترم تعهداته؛ حيث استمر في سياسة القتل الممنهج، وعرقل إدخال المساعدات الإنسانية وعلاج الجرحى، مما أدى إلى تآكل الثقة في أي التزامات مستقبلية.
ووصف القيادي في "حماس" ما يحدث في قطاع غزة بأنه "إبادة صامتة" تُمارس عبر التجويع وتشديد الحصار، معتبراً الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم تواطؤاً مباشراً في واحدة من أخطر الكوارث الإنسانية المعاصرة.
كما لفت إلى المفارقة الصارخة بين المطالبات الدولية بنزع سلاح المقاومة المنظم، وبين تسليح الاحتلال للمستوطنين في الضفة الغربية الذين يرتكبون انتهاكات يومية بحق الفلسطينيين.
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المفاوضات جموداً حاداً؛ حيث تصر إسرائيل على إدراج "نزع السلاح" كبند رئيسي للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2025.
ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار "الهش"، وثقت تقارير حقوقية استمرار الخروقات الإسرائيلية التي أدت لاستشهاد أكثر من 800 فلسطيني.
ميدانياً، لا تزال المساعدات الإنسانية تدخل بنسب لا تتجاوز 37% من الاحتياجات الفعلية، بينما يواجه القطاع أزمة وقود ودواء حادة تُهدد بانهيار ما تبقى من منظومات خدمية.
