أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، أكدت فيه أن التمسك بأولوية القضايا الإنسانية لأبناء القطاع، والإسراع في حلها، والدخول فوراً للجنة الوطنية إلى غزة، هو الرد العملي على محاولات دولة الاحتلال إعادة مسار تطبيق الاتفاق إلى نقطة الصفر.

وقالت الجبهة الديمقراطية لقد قدم الجانب الفلسطيني ما يتوجب عليه أن يقدمه من استحقاقات الاتفاق، من الالتزام بوقف النار، إلى تسليم الأسرى الأحياء والأموات، وتقديم رؤيته لإنجاز المرحلة الأولى من الخطة، والانتقال إلى المرحلة الثانية، في الوقت الذي لم تلتزم به دولة الاحتلال بأي من بنود الخطة واستحقاقاتها.

وأضافت أن الأعمال العدائية الإسرائيلية ما زالت متواصلة، تؤدي يومياً إلى القضاء على عدد من أبناء القطاع، أطفالاً ونساءً، بدواع وذرائع فاسدة، تكذبها الوقائع والحقائق. كذلك تواصل دولة الاحتلال التلاعب بالخط الأصفر، الذي تحول بقرار إسرائيلي منفرد إلى الخط البرتقالي، بحيث امتدت مساحة سيطرة إسرائيل على القطاع من 53% إلى 64% باعتراف الأمم المتحدة.

أخبار ذات صلة

الجبهة الديمقراطية تدعو لتصويب مباحثات القاهرة نحو الأولويات الإنسانية في غزة

لندن ترفض "الانجرار" خلف ترامب: لن نشارك في حصار هرمز مهما كانت الضغوط

وتابعت: كما بقيت اتفاقية المعابر معطلة باعتراف السفير ملادينوف ممثل مجلس السلام نفسه، ما أبقى شبح الجوع يحوم في القطاع، بعد أن قضى البرد على عدد كبير من أطفال القطاع ومسنيه في ظل غياب وسائل الإيواء الضرورية.

وقالت: في مقدمة هذا كله؛ ما زالت دولة الاحتلال تقرع طبول الحرب ضد القطاع، وآخرها تصريحات رئيس أركان الفاشية الإسرائيلية زامير، وتهديده بإعادة غزو القطاع واجتياحه وإعادة احتلاله. فضلاً عن تصريحات ودعوات نائب رئيس الكنيست في تحويل القطاع إلى تجمع للمستوطنات الإسرائيلية وضمه لإسرائيل، وهو ما يكشف حقيقة النوايا الإسرائيلية وحقيقة مناوراتها وتهربها من الالتزام باستحقاقات الاتفاق وتعطيل مساره.

وقالت وفي الوقت الذي تتواصل فيه المباحثات مع الجانب الفلسطيني للانتقال إلى المرحلة الثانية في تبويب واضح المعالم، لا يخدم إلا الجانب الإسرائيلي، بقيت الأطراف المعنية في مجلس السلام، وكذلك مركز المراقبة في رامات غات، صامتة عن تجاوزات العدو الإسرائيلي وخروقاته وأعماله العدوانية وجرائمه في قطاع غزة.

كما قالت إن مثل هذا الوضع يتطلب معالجة جادة وفاعلة، تعيد وضع النقاط على الحروف. وكما قدمت واشنطن قضية الأسرى اليهود باعتبارها قضية إنسانية، ينبغي على المجتمع الدولي، وعلى أطراف اتفاق غزة من وسطاء ومجلس السلام، أن تعترف كذلك أن الأوضاع الإنسانية لشعبنا في القطاع، مسألة ملحة وأولوية، وأن حل هذه القضايا لا يكون بمعزل عن دخول لجنة إدارة القطاع إلى غزة لتنظيم أوضاعه، وتعزيز ثباته، وإسقاط خطر التهجير القسري الذي تحاول دولة إسرائيل أن تفرضه على شعبنا.