جدد رئيس السلطة محمود عباس التزام السلطة الوطنية بتنفيذ برنامج الإصلاح، قائلا أنه جرى قطع شوطا كبيرا في تنفيذه وفق المسارات المخطط لها بما يشمل تعزيز الحوكمة والشفافية، والتحول الرقمي، وتعزيز سيادة القانون والأمن، وتمكين قطاع العدالة، وتطوير المناهج التعليمية وفق معايير اليونسكو، وإنشاء نظام حماية اجتماعية موحد جديد.
وأضاف عباس،" نتقدم بخطى ثابته في المسار الديمقراطي، حيث عقدنا مؤتمرا للشبيبة، وانتهينا من إجراء الانتخابات المحلية، ويجري التحضيرات لعقد المؤتمر الثامن لحركة "فتح"، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر القادم ستقام انتخابات المجلس الوطني، وعند تهيئة الظروف سنقوم بالانتخابات البرلمانية والرئاسية بأسرع وقت ممكن".
جاء ذلك خلال تلقي عباس اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لبحث آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وأكد عباس على " أهمية الضغط على الاحتلال لوقف سياساته التصعيدية في الضفة الغربية والقدس الشرقية لوقف التوسع الاستيطاني والضم ووقف عنف المستوطنين".
وشدد عباس الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في الأماكن الدينية المقدسة، وإعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى "إسرائيل" التي وصلت إلى (5 مليارات دولار) التي أثرت بشكل سلبي على قدرة الحكومة الفلسطينية للوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني.
