أفادت تقارير بأن الإمارات العربية المتحدة قامت بتحويل مبلغ 100 مليون دولار إلى "مجلس السلام"، بهدف تمويل تدريب وإنشاء قوة شرطة جديدة في قطاع غزة، ويعتبر هذا التحويل المالي الأكبر الذي تحصل عليه هذه المنظمة حتى الآن.
جاء هذا الدعم بعد التعهدات التي قُدمت في مؤتمر المانحين الذي نظمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فبراير الماضي، حيث بلغت قيمة التعهدات الإجمالية 17 مليار دولار، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في قطاع غزة.
تُسعى الهيئة الدولية بقيادة الولايات المتحدة، والمكلفة بإدارة مرحلة ما بعد النزاع، إلى تأسيس أجهزة حكم وأمن بديلة عن حركة حماس والقوات الإسرائيلية في القطاع، وتعتبر القوة الشرطية الجديدة جزءاً أساسياً من هذه الخطة لضمان الأمن والاستقرار.
من المقرر أن تكون القوة الجديدة تحت إشراف "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، التي تضم خبراء فلسطينيين متخصصين، ومع ذلك، لم تتمكن اللجنة بعد من العمل داخل القطاع بسبب التحديات المحيطة بإقناع حركة حماس بنزع سلاحها.
بدأت اللجنة عمليات تجنيد عناصر القوة الجديدة منذ فبراير الماضي، حيث تقدم آلاف الفلسطينيين للتجنيد بمن فيهم موظفون مدنيون سابقون من حركة حماس، ومن المقرر أن يخضع المجندون للفحص الأمني الإسرائيلي قبل بدء تدريبهم.
سيتم التدريب بالتعاون بين مصر والأردن تحت إشراف شركة أمنية إماراتية، بهدف تكوين قوة شرطية تتألف من حوالي 27 ألف عنصر، يبرز هذا التمويل الإماراتي التزام أبو ظبي المستمر بدعم استقرار القطاع رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
