لست أدري كيف يدار الملف الوطني. بالأمس القريب اعتبرنا رفع العلم الفلسطيني في منظمة اليونسكو انتصاراً وطنياً على رفض (إسرائيل)، ورفض الولايات المتحدة. لقد غنت السلطة كثيراً لهذا الفتح الوطني المبين. وقد سعد الرأي العام الفلسطيني بالإنجاز، وغضب من إدارة البيت الأبيض التي أوقفت دعمها للمؤسسة الأممية على قرار ضمّ فلسطين إليها. اليوم تلفنا دوامة التفكير، وتسكننا الدهشة والاستغراب، بعدما طالعتنا وسائل الإعلام العبرية باتفاق (فلسطيني-أردني-إسرائيلي) برعاية أميركية ، تقوم فلسطين بموجبه بسحب 5 قرارات مشروع إدانة لإسرائيل) من منظمة اليونسكو كانت قد تقدمت بها فلسطين ضد انتهاكات (إسرائيل) الثقافية والتراثية في القدس المحتلة، في مقابل قبول (إسرائيل) للجنة تقصي حقائق دولية تقوم بزيارة القدس، وإجراء المعاينات اللازمة. لست أدري أين القرار الوطني؟ هل هو في الانضمام إلى اليونسكو، وإدانة (إسرائيل) في بعض انتهاكاتها ومظاهر عدوانها على إسلامية القدس وعروبتها؟! أم أن الوطنية في التنازل عن الإدانة، وتقبل لجنة تقصي حقائق، لن تزيد الوضع القائم إلا فساداً و خبالاً ؟!، السؤال الذي أدخل المجتمع الفلسطيني، وكافة فصائله وكافه مثقفيه والباحثين عن مصالح الوطن في دوامة التفكير والنقد وحتى بات الأمر ملتبساً ومضللاً يقول أين الوطنية؟ أي أين مصالح الوطن الفلسطيني في قرار التنازل عن إدانة (إسرائيل) المعتدية في مجال الثقافة والمحافظة على تراث المناطق المحتلة. كنا نتوقع أن تعزز اتفاقية الرعاية الدينية بين فلسطين والأردن التي تجددت مؤخراً في عمان محاصرة مظاهر الإفساد التي تمارسها دولة الاحتلال ضد الآثار والمقدسات الإسلامية والمسيحية. لكن التجربة الحادثة بالتنازل عن مشاريع إدانة الإجراءات التعسفية الإسرائيلية جاء على غير ما توقع الرأي العام الفلسطيني. جل الرأي العام الفلسطيني ساخط على القيادة الفلسطينية لا لمجرد أنها تنازلت لإسرائيل وخضعت للضغوط الأميركية فحسب بل لأن المواطن الفلسطيني لم يعد يعرف ماهية السيادة الفلسطينية في إدارة الصراع مع الاحتلال، الخبراء الفلسطينيون مرتبكون والعرب أشد ارتباكاً، ولم يعد أحد قادراً على إجراء تفريق حقيقي بين ما هو وطني وما هو غير وطني في قرارات السلطة؟!، بين ما هو في خدمة مصالح الشعب وما هو ضد مصالح الشعب؟! هل تدير سياسة لتعرية (إسرائيل) وإدانتها ، أم تدير سياسة مجاملات وبيع وشراء في مصالح الشعب الفلسطيني ؟!