نقلت تقارير عبرية، أن قوات الاحتلال تتبع وتراقب منشورات صحافيين أجانب في وسائل الإعلام التي يكتبون فيها وتجمع ملفات عنهم، بهدف التوصية بعدم السماح للذين ينتقدون "إسرائيل" بدخول فلسطين المحتلة.
وتضمنت مذكرة أعدتها وحدة في شرطة الاحتلال، رصدا لتقارير نشرها الصحافي الإيطالي المستقل، أليساندرو ستيفانلي، وعلى إثر ذلك تم منع دخوله إلى فلسطين المحتلة.
ويعمل ستيفانلي مع عدة صحف، بينها "ليبراسيون" الفرنسية و"أتلانتيك" الأميركية و"لا ريبوبليكا" و"لا ستامبا" الإيطاليتين، ومنذ العام 2023 دخل إلى "إسرائيل" وغادرها سبع مرات دون أن توقفه قوات الاحتلال أو تحقق معه، لكن في تموز/يوليو الماضي وصلته رسالة إلى بريده الإلكتروني تبلغه بأن تأشيرة دخوله لاغية وأن عليه التوجه إلى السفارة الإسرائيلية في روما من أجل تجديدها، إلا أنه لم يتلق أي تفسير من السفارة حول سبب إلغاء تأشيرته.
رغم ذلك، حاول ستيفانلي الدخول إلى "إسرائيل" عن طريق الأردن، لكن "سلطة الهجرة الإسرائيلية" أوقفته في معبر الكرامة وحققت معه، وتم إبلاغه بأنه ممنوع من الدخول، وأنه تم تحويله إلى أجهزة الأمن والخضوع لتحقيق أمني، وتبين من وثيقة لشرطة الاحتلال أن منع دخوله سببه أنه اتهم "إسرائيل" في تقارير صحافية بممارسة سياسة أبارتهايد في الضفة الغربية.
ووصفت مذكرة الشرطة، التي وقعها قائد قسم التحقيقات في وحدة "الجرائم القومية"، ستيفانلي بأنه "صحافي ومصور يغطي إسرائيل بصورة أحادية الجانب".
وتضمنت مذكرة الشرطة رابطا لتقرير مصور أعده الصحافي حول النقص في الملاجئ في القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، وكُتب فيه أن هذه المناطق لا توجد فيها حماية من الصواريخ وأن أوضاعها تفاقمت بسبب "التمييز التاريخي والعزل الاجتماعي".
ويتهم رابط آخر "إسرائيل" بممارسة سياسة أبارتهايد في الضفة الغربية، بينما يؤدي رابط ثالث إلى تقرير حول تلويث البيئة وانتهاك حقوق العمال الفلسطينيين في منطقة صناعية استيطانية قرب طولكرم.
وبعد استئناف ستيفانلي إلى محكمة إسرائيلية على القرار ضده، قدمت شرطة الاحتلال للمحكمة تقارير صحافية أخرى له إلى المحكمة، بينها تقريران مصوران حول أحداث في الضفة ومنشوران نشرهما في حسابه في انستغرام، تظهر في أحدهما صورة لمستوطن يمسك بعصا وكتب إلى جانبها أن على العالم أن يتدخل كي يلجم الإرهاب اليهودي في الضفة.
