أعلنت الأمم المتحدة، أن "إسرائيل"، بعد إدراجها على القائمة السوداء بسبب جرائم العنف الجنسي، لم تقدّم "حتى أصغر دليل" على أنها تبذل جهودا لمنع الجرائم الجنسية.
جاء ذلك في تصريح لبراميلا باتن، المسؤولة الأممية التي أعدت التقرير الذي أدرج "إسرائيل" لأول مرة على القائمة السوداء، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقالت باتن، إن "تل أبيب" لم تتخذ أي خطوات ملموسة في هذا الشأن.
وأضافت: "لم أتلقَّ حتى أصغر معلومة بشأن التدابير التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ إجراءات وقائية".
وأشارت باتن، إلى الرسالة التي بعث بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "إسرائيل" في 11 آب/ أغسطس الماضي بشأن القضية.
وأوضحت أنهم راقبوا عن كثب الخطوات التي اتخذتها "إسرائيل" بعد ذلك التاريخ، لكنهم لم يرصدوا أي إجراءات ملموسة.
كما أكدت المسؤولة الأممية، أن حكومة الاحتلال لم ترد أيضا على أي من الطلبات المتعلقة بالإجراءات المحتملة لمنع جرائم العنف الجنسي.
وفي تصريح سابق، أعلن مندوب الاحتلال الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون، أن الأمم المتحدة أدرجت "إسرائيل" على "القائمة السوداء" بسبب اتهامات بارتكاب عمليات اغتصاب وعنف جنسي في مناطق النزاع.
وادعى دانون، أن بلاده لن تتواصل مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة طالما بقي غوتيريش في منصبه، مؤكدا انتظار تعيين خلف له.
ويأتي القرار الأممي في ظل تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية وثقت حالات اغتصاب وتحرش وعنف جنسي بحق معتقلين فلسطينيين داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، ولا سيما في سجن "سدي تيمان" ومراكز أخرى.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تمنع سلطات الاحتلال ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الاسرى الفلسطينيين في السجون.
وتتهم منظمات دولية لحقوق الإنسان، بما فيها الأمم المتحدة، إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين في السجون، تشمل التعذيب والعنف الجنسي والإهمال الطبي.
