أماط تقرير استقصائي مطول نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية اللثام عن وجود "شبكة إجرامية" منظمة تضم مسؤولين كباراً، ضباطاً في مصلحة السجون، أطباء، ومستشارين قانونيين بكيان الاحتلال، يشتركون جميعاً في إدارة وتوجيه سياسات الانتهاكات الجسيمة والتنكيل السادي بحق الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات.
وأكد التقرير أن جريمة التنكيل والقتل البطيء للأسرى لا تقتصر على القرارات الانتقامية لوزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير" وحسب، بل تدار عبر منظومة متكاملة تخلت عن أدنى الأخلاقيات المهنية والقانونية لتوفير غطاء كامل لتعذيب الأسرى
وسلط التحقيق الاستقصائي الضوء على الأطراف التنفيذية المباشرة لهذه السياسات الإجرامية داخل قلاع الأسر، ومن أبرزهم مفوض مصلحة السجون (كوبي يعقوبي)، الذي يُعد الواجهة التنفيذية الأولى لتطبيق السياسات الفاشية لـ "بن غفير" داخل السجون، ومسؤولاً مباشراً عن تحويل الأقسام إلى زنازين تفتقر لأدنى مقومات الحياة البشرية.
كما يبرزالمستشار القانوني لمصلحة السجون (عيران ناهون)، والذي تولى هندسة الغطاء القانوني والقضائي لكافة الإجراءات القاسية والعقوبات الجماعية المتبعة، بما يضمن إفلات الجلادين من أي ملاحقة قضائية دولية أو محليةـ إضافة إلى كبير أطباء مصلحة السجون (ليأف غولدشتاين)، والذي خان "قسم الأطباء" وشارك بشكل مباشر في الجريمة عبر التوقيع والموافقة على تقليص الحصص الغذائية للأسرى لدرجة "التجويع الحاد"، إلى جانب تعمده تجاهل التحذيرات الصحية المتكررة من تفشي الأوبئة والأمراض الفتاكة داخل الغرف المكتظة.
ونتيجة لهذه السياسة الممنهجة، يتعرض الأسرى لظروف احتجاز لا إنسانية في سجون عدة أبرزها (مجدو، النقب، وعوفر)؛ حيث يعاني آلاف المعتقلين من سياسة التجويع المستمر، والحرمان المطلق من الرعاية الطبية، مما أدى إلى انتشار قياسي ومرعب للأمراض الجلدية المعدية (كالجرب الحاد "الاسكابوس") والأمراض المعوية، دون تقديم أي علاج.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى غياب شبه كامل لآليات المحاسبة، وسط تواطؤ مفضوح من جهازي الشرطة والنيابة العامة للاحتلال عبر التباطؤ المتعمد في متابعة ملفات الانتهاكات، ورفض مصلحة السجون القاطع الكشف عن تقارير التحقيق الرسمية أو تشريح جثامين الأسرى الذين ارتقوا شهداء خلف القضبان.
