رضخت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مجدداً لسياسة الابتزاز والتحريض الصهيوني الممنهج؛ حيث أقدمت على إقالة 70 موظفاً من كوادرها بذريعة "الاشتباه" في ارتباطهم بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، دون تقديم أي أدلة تثبت ادعاءات الاحتلال.
وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم السبت، تفاصيل هذه المجزرة الوظيفية، مشيرة إلى أن إدارة "الأونروا" أوضحت صراحة أن سلطات الاحتلال الصهيوني لم تعرض أو تقدم أي أدلة ملموسة تثبت تورط هؤلاء الموظفين فيما يصفه الاحتلال بـ "الإرهاب".
وزعمت الوكالة الأممية أن قرار الفصل التعسفي جاء لـمنع تعريض بقية موظفي المنظمة والمارة للخطر جراء التهديدات والاستهدافات الصهيونية المباشرة للمنشآت الإغاثية.
وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة العبرية عن جهات ومسؤولين في الأمم المتحدة اعترافهم بأن هذا القرار اللامسؤول يهدف في جوهره إلى تقديم "قربان سياسي" لـتمهيد الطريق لاستئناف الحوار والتنسيق بين الأونروا وحكومة الاحتلال الصهيوني، ومحاولة استرضاء قادة اليمين الفاشي المتطرف.
ويأتي هذا القرار في ذروة مخطط صهيوني شامل يستهدف إنهاء عمل وكالة "الأونروا" بالكامل بالضفة وغزة والقدس المحتلة، لا سيما بعد القوانين الصهيونية الأخيرة التي أقرها الكنيست لحظر أنشطتها وتصنيفها كـ "منظمة إرهابية"، بهدف شطب الشاهد الدولي الوحيد على حق العودة وتصفية ملف اللاجئين الفلسطينيين.
وتتقاطع هذه الإقالات مع سياسة "الـتفتيش العقائدي والسياسي" التي فرضتها الإدارة الأمريكية والدول الغربية المانحة كشرط لاستئناف تمويل الوكالة بعد تجميده؛ وهو ما يثبت تحول الإدارة الأممية إلى أداة لـمعاقبة الموظفين على خلفية انتمائهم الوطني، وتركيع المؤسسات الإغاثية تحت ضغط التجويع وحرب الإبادة الصهيونية المستمرة في قطاع غزة.
