منح المجلس التشريعي اليوم الاثنين الثقة بالإجماع لوزير العمل الجديد محمد الرقب، في مقر المجلس بغزة. وقال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني "استمراراً للنهج الديمقراطي في فلسطين الذي أكدته المادة (5) من القانون الأساسي الفلسطيني، واحتراماً لمبدأ سيادة القانون وتعزيزاً لمعايير الحكم الرشيد في فلسطين، فإن أي حكومة لم تعرض على المجلس التشريعي ولم تنل الثقة فهي غير دستورية وغير شرعية وما ينتج عنها غير دستوري وغير شرعي". وأوضح د. بحر أن المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني تحتاج إلى ضخ دماء جديدة قادرة على تلبية حاجات أبناء شعبنا وعملاً بأحكام القانون الأساس والصلاحيات الدستورية للمجلس التشريعي لإجراء تعديلات وزارية فإن المجلس قد تسلم كتاب رئيس الوزراء اسماعيل هنية بتنسيب محمد عبد القادر محمد عبد الحميد لنيل ثقة المجلس كوزير للعمل في الحكومة الحادية عشر.