ضربت الإبادة الجماعية البنية الاقتصادية والخدمية للقطاع بصورة غير مسبوقة، وتكشفت أرقام وإحصائيات أولية خسائر مباشرة هائلة طالت 15 قطاعًا حيويًا، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 80 مليار دولار، في واحدة من أكبر الكوارث الاقتصادية التي يشهدها قطاع غزة.
وتكشف البيانات أن قطاع الإسكان كان الأكثر تضررًا، بعدما بلغت الخسائر الأولية المباشرة فيه نحو 34 مليار دولار، وهو ما يعكس الحجم الهائل لتدمير المنازل والأحياء السكنية والبنية العمرانية، وتحويل عشرات الآلاف من الأسر إلى نازحين فاقدين لمساكنهم وممتلكاتهم.
ولم يكن القطاع الصحي بمنأى عن هذا الدمار، إذ قُدّرت خسائره الأولية بنحو 6 مليارات دولار، نتيجة استهداف المستشفيات والمراكز الطبية وسيارات الإسعاف والأجهزة والمعدات الطبية، إلى جانب تعطيل منظومة الرعاية الصحية بشكل واسع.
كما بلغت الخسائر الأولية في القطاع التعليمي نحو 4 مليارات دولار، بعد تدمير المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية، بما انعكس على العملية التعليمية ومستقبل مئات آلاف الطلبة.
وأظهرت البيانات أن قطاع الخدمات والبلديات تكبد بدوره خسائر أولية تُقدّر بنحو 6 مليارات دولار، في ظل استهداف شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والخدمات الأساسية، الأمر الذي أدى إلى انهيار واسع في الخدمات المقدمة للسكان. وفي الجانب الاقتصادي، بلغت الخسائر الأولية في القطاع التجاري نحو 5 مليارات دولار، فيما وصلت خسائر القطاع الصناعي إلى نحو 4 مليارات دولار، بعد تدمير المصانع والمنشآت الإنتاجية والأسواق والمحال التجارية، وهو ما أدى إلى شلل شبه كامل في النشاط الاقتصادي.
كما سجّل القطاع الزراعي خسائر أولية تُقدّر بنحو 4 مليارات دولار، نتيجة تدمير الأراضي الزراعية والآبار وشبكات الري والمزارع، بما عمّق أزمة الأمن الغذائي في القطاع. وامتدت الأضرار إلى القطاع المنزلي، الذي يشمل محتويات المنازل، حيث بلغت خسائره الأولية نحو 5 مليارات دولار، بعدما فقدت آلاف العائلات أثاثها ومقتنياتها ومستلزمات حياتها الأساسية تحت الأنقاض.
وفي قطاع البنية التحتية، بلغت الخسائر الأولية في الاتصالات والإنترنت نحو 3 مليارات دولار، فيما وصلت خسائر قطاع النقل والمواصلات إلى نحو 3 مليارات دولار، نتيجة تدمير الطرق والمركبات وشبكات الاتصال، وهو ما أدى إلى تعطيل حركة المواطنين والخدمات ووسائل التواصل.
كما تكبد قطاع الكهرباء خسائر أولية تُقدّر بنحو 2 مليار دولار، في ظل استهداف محطات الكهرباء والشبكات والمحولات، الأمر الذي فاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي. ولم تسلم القطاعات المجتمعية الأخرى من الدمار، إذ بلغت الخسائر الأولية في القطاع الترفيهي والفندقي نحو 2 مليار دولار، بينما قُدّرت خسائر القطاع الديني بنحو مليار دولار، نتيجة استهداف المساجد والكنائس والمرافق الدينية، كما بلغت خسائر القطاع الإعلامي نحو مليار دولار، بعد استهداف المؤسسات الإعلامية ومقارها ومعداتها.
وتعكس هذه الأرقام حجم التدمير الذي طال مختلف مفاصل الحياة في قطاع غزة، حيث لم يقتصر الدمار على المباني والمنشآت، بل أصاب المنظومة الاقتصادية والخدمية والإنتاجية بأكملها، ما يجعل تكلفة إعادة الإعمار واستعادة الحد الأدنى من مقومات الحياة تحديًا هائلًا يمتد لسنوات طويلة.
